المصريون طبقوا "العزل السياسى" على الفلول فى المرحلة الأولى

طبّق الناخبون عمليًا قانون "العزل السياسى" على فلول الحزب "الوطنى" والأحزاب التى خرجت من رحم الحزب "المنحل" خلال المرحلة الأولى، التى جرت بمحافظات القاهرة والإسكندرية وبورسعيد ودمياط والفيوم وأسيوط والأقصر وكفر الشيخ والبحر الأحمر بواقع 16 دائرة للقوائم و28 دائرة للفردى.
ولم ينجح أى من الفلول الذين رشحوا أنفسهم، وفى مقدمتهم عمر هريدى، أحد رجال أحمد عز أمين التنظيم بالحزب المنحل والمحبوس حاليًا على ذمة عدة قضايا بسجن طرة، والنائب عبد المحسن صالح الذى نجح على قوائم "الوطنى" بالبرلمان المنحل بعد حصوله على 180 ألف صوت! وأيضًا النواب أحمد نعمان صديق الرئيس المخلوع حسنى مبارك، وخالد العمدة وسراج أبو سيف ومديح سيد عمار وأحمد أبو عقرب وأحمد متولى وموسى عبد الخالق ومنتصر مالك يعقوب وأحمد مهنا وعفت السادات وإبراهيم أبو صبيحة ومحمود أبو زيد وسلوى النخيلى وراوية الصحابى وصبحى وهدان وسعد سالم أحمد وأيمن صلاح حسن وعلى أبو ضيف وعاطف محمد عبد الفتاح وصالح عثمان وعامر فكرى وصابر رمضان وغالب خير الله.
كما أخفقت الأحزاب التى خرجت من رحم الحزب "الوطنى" فى الفوز بأى مقاعد فى المرحلة الأولى، وهى: أحزاب الاتحاد ومصر القومى والمواطن المصرى والثورة المصرية وحقوق الإنسان والحرية.
فى الوقت الذى يخوض فيه جولة الإعادة من الفلول طارق طلعت مصطفى وحيدر بغدادى، إذ يواجه الأول بدائرة الرمل المستشار محمود الخضيرى، المدعوم من "الإخوان المسلمين"، والثانى نصار عثمان مرشح حزب "الحرية والعدالة" الذى حصل فى الجولة الأولى على أكثر من 42 ألف صوت مقابل 18 ألف صوت لمنافسه بالدائرة السابعة بالقاهرة (الجمالية منشأة ناصر باب الشعرية الظاهر الدرب الأحمر).
الفشل الذريع فى الانتخابات للفلول أصابهم بصدمة كبيرة، خاصة أنه برهن عمليًا على افتقادهم الشعبية بدوائرهم، وأن فوزهم فى السابق لم يكن إلا بفضل عملية التزوير، التى كانت تتم على نطاق واسع من قبل النظام السابق، مما دفعهم إلى انتهاج الاستراتيجية التى دأب النظام السابق على استخدامها، عبر اللجوء إلى سياسة "الفزاعة" على أمل تعويض إخفاقاتهم فى المرحلتين الثانية والثالثة للانتخابات.
وترتكز الحملة على شن موجة هجوم واسعة فى الصحف والفضائيات، لتشويه صورة الإسلاميين والتكثيف من الظهور على شاشات الفضائيات لتوجيه الاتهامات لهم وتحميلهم المسئولية عن حالات الاضطراب والفوضى وإشعال الفتن وحشد ثوار التحرير ضد الحكومة والمجلس العسكرى.
وأكد النائب الإخوانى السابق محسن راضى، أن هناك حملة منظمة ضد حزب "الحرية والعدالة" تشنها العديد من الفضائيات المملوكة لرجال أعمال تابعين للنظام السابق، وأيضًا بعض الصحف التى يمتلكها أو يساهم فيها رجال لجنة السياسات بالحزب المنحل.
ودلل على ذلك بإحدى القنوات الفضائية، التى وجهت اتهامات مباشرة إلى "الإخوان" بأنهم يقفون وراء حرق "أمن الدولة" وأحداث التحرير وتكليف المجلس العسكرى للدكتور عصام شرف بتشكيل الحكومة وتأكيدها أن الأخير وبعض القضاة ينتمون للإخوان وأن رئيس الوزراء المستقيل نفذ تعليمات الإخوان بضرورة تزوير انتخابات المرحلة الأولى.
وقال راضى: للأسف هناك حملة شرسة ضد التيار الإسلامى الذى يخشاه رجال النظام السابق الذين يريدون ويهدفون إلى التشكيك فى كل شىء من أجل استمرار الفوضى وعدم الاستقرار، لكنه أكد أن شعب مصر نسيج واحد وأن الدستور والقانون لا يفرقان بين أى طائفة.