أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، علي أنه سيتم وقف العمل بقانون الطوارئ الخميس المقبل. وذكرت مصادر جزائرية أن الرئيس سيلعن هذا قرار في خطاب سوف يلقيه بمناسبة الذكرى المزدوجة لتأميم المحروقات 24 فبراير 1971 ، وتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين باليوم ذاته من العام 1956 إبان ثورة التحرير. والمقرر ان يتضمن الخطاب أيضاًَ سلسلة من الاجراءات في العديد من المجالات "تصب في خانة الجهود الحكومية لامتصاص الغضب ووقف الاحتجاجات اليومية التي تشهدها البلاد في جميع القطاعات وفي مختلف المناطق"، كما سيعقد الرئيس مجلسا وزاريا في اليوم نفسه لتثبيت القرار. وفي نفس الصدد، منعت الشرطة الجزائرية عشرات المتظاهرين من الاقتراب من ساحة أول مايو أو "الوئام" للخروج في مسيرة سلمية دعت إليها "التنسيقية الوطنية للتغيير والديمقراطية" من اجل تغيير النظام. وقد انتشرت الشرطة بشكل مكثف حيث منعت التجمهر بالساحة، وأقدمت على توقيف بعض المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز الأمنية، في حين تعرض النائب طاهر بسباس من المعارض الى اصابة خطرة في رأسه. وأمام إصرار الشرطة على منع المسيرة، انقسم المتظاهرون إلى جماعات بشارع "بلكور" محاولين التقاط الأنفاس والتجمع مجددا. وكان نحو 200 شخص حاولوا التجمع في الساحة رافعين شعارات "جزائر حرة ديمقراطية" و"الشعب يريد إسقاط النظام".