بعد التصعيد المباشر بين السلطة التنفذية والسلطة القضائية وذلك بعد إقالة النائب العام بقرار خاطيء من مستشاري الرئيس قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية ترفض جميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور (...)