بعد التصعيد المباشر بين السلطة التنفذية والسلطة القضائية وذلك بعد إقالة النائب العام بقرار خاطيء من مستشاري الرئيس قال المستشار ماهر البحيري، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن المحكمة الدستورية ترفض جميع المواد المتعلقة باختصاصاتها في مسودة الدستور الجديد الذي وضعته الجمعية التأسيسية، وعرضته لإبداء الرأي مؤخرًا. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده البحيري في مقر المحكمة، صباح اليوم الثلاثاء ولازال السجال مستمر لتوضيح اسباب هذا الرفض في الساعات القادمة خلال انعقاد المؤتمر .