قرر الدكتور المرسى السيد حجازى، وزير المالية، تعيين المستشار ماجد شبيطة، القاضى بمجلس الدولة وعضو الجمعية التأسيسية لكتابة الدستور، مستشارا قانونيا لوزير المالية، خلفا لمحمد الدكرورى المستشار السابق ونائب رئيس مجلس الدولة الأسبق، الذى رحل عن الوزارة الأسبوع الماضى. وقالت مصادر بالوزارة، إن وزير المالية خاطب بالفعل مجلس الدولة لانتداب شبيطة ذو الميول السلفية، إلا أن المجلس لم يرد حتى الآن، فى الوقت الذى تسلم فيه شبيطة مهام عمله فعليا كمستشار قانونى لوزير المالية، ويمارس عمله بشكل طبيعى من نفس المكتب الذى كان يشغله الدكرورى طوال السنوات الماضية. وأكدت المصادر أن شبيطة حضر بالفعل اجتماع وزير المالية مع نظيره القطرى الدكتور يوسف حسين كمال، أمس الخميس، باعتباره المستشار القانونى لوزير المالية، دون أن ينتهى قرار الانتداب فعليا، بحضور الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار الاقتصادى للوزير أيضا، وأيمن جوهر، مساعد الوزير، وسامى خلاف، رئيس وحدة الدين العام، وعاطر حنورة، رئيس الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى الوفد القطرى. وأثار رحيل الدكرورى عن الوزارة ارتياحا لدى قطاع كبير من العاملين بها، خاصة أنه من المعروف عنه قدرته على التكييف القانونى لأى إجراء أو قانون كان يرغب الوزير الهارب يوسف بطرس غالى فى صياغته، أو أى من أفراد النظام السابق، وعلى رأسهم مبارك، حيث كان الدكرورى مستشارا خاصا له لسنوات، وكان أيضا مستشارا قانونيا للحزب الوطنى المنحل، وعددا من الوزارات فى النظام السابق، ولُقّب ب"ترزى القوانين الأول" لوزارة المالية فى عهد غالى. من ناحية أخرى أثار مجىء شبيطة ليتولى منصب المستشار القانونى الجديد لوزير المالية "الإخوانى"، مخاوف لدى البعض، خاصة مع ميوله الإسلامية، حيث يرى البعض أن تعيينه بهذا المنصب يأتى مكافأة له على دوره فى الجمعية التأسيسية للدستور، حيث كان عضوا فاعلا بالجمعية، خاصة أنه كان عضوا بلجنتى نظام الحكم والصياغة، وهو شاب فى أوائل الثلاثينات من عمره. وجاءت هذه المخاوف بعد قيام وزير المالية بتعيين كل من الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، والدكتور أحمد النجار، عضو اللجنة ومسئول ملف الصكوك بالحزب، كمستشارين له الأسبوع الماضى، ليأتى هذا التعيين الثالث للمستشار القانونى ماجد شبيطة قبل أيام والذى ينتمى للتيار السلفى، فى حين أكدت المصادر وجود أسماء أخرى ستظهر الأسبوع المقبل كمستشارين من الإخوان المسلمين، وهو ما يهدد باستمرار عدد من قيادات وزارة المالية الحاليين، والذين لعبوا دورا كبيرا فى إدارة السياسة المالية بما يرضى مصالح النظام السابق.
