كشف المستشار ماجد شبيطة، عضو لجنة الصياغة بالجمعية التأسيسية لوضع الدستور، أن اللجنة بدأت فى صياغة 15 مادة بفصل السلطة التشريعية فى باب نظام الحكم، بعد أن انتهت من صياغة فصول السلطة التنفيذية والأمن القومى والإدارة المحلية. وأكد شبيطة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ملامح البرلمان القادم بصفة عامة تشمل غرفتين الأولى، هى مجلس النواب (الشعب) بعدد أعضاء 350 عضواً مع إلغاء حق رئيس الجمهورية فى تعيين 10 منهم، كما كان مطبقاً فى البرلمانات السابقة، والإبقاء على حق مجلس النواب، فى وضع التشريعات، وحل الحكومة. وأشار شبيطة إلى أن الغرفة الأخرى تتمثل فى مجلس الشيوخ ( الشورى)، ويتكون من 150 عضواً، ويكون لرئيس الجمهورية حق تعيين 10 من خارجه مع إعطائه حق التشريع، لافتاً إلى مشاركة رئيس الجمهورية فى تعيين كبار موظفى الدولة، ومراقبة الإدارات المحلية.