حددت محكمة سعودية الثلاثاء المقبل، موعدا للنطق بالحكم على المحامي المصري أحمد الجيزاوي، الذي أدى توقيفه بتهمة تهريب حبوب محظورة إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. وأعلن قاضي المحكمة، اليوم، بعد مناقشة الادعاء العام والمتهمين في الأدلة والردود التي قدموها خلال الجلسات الماضية "تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم"، قبل أن يضيف "أما إذا كنا بحاجة للمزيد من الدراسة فقد نرفعها لجلسة أخرى".
وفاجأ الجيزاوي المتهم في قضية تهريب الحبوب المخدرة القضاة خلال الجلسة بسؤاله عن "اختفاء حقيبة جهاز محمول كانت ضمن أمتعتي المصادرة في مطار" جدة.
وقال مخاطبا القاضي "أريد معرفة اين الحقيبة الرابعة التي تحمل الجهاز المحمول، وفيها أبحاث ذات قيمة عالية ماديا وعلميا تقدر بالمليارات".
لكن الادعاء العام أجاب أن "ما ذكره المتهم غير صحيح قد تحوي هذه الحقيبة مواد مجرمة أو شيء له علاقة بالإرهاب".
وحضر الجلسة المستشار القانوني بالقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، وممثل جمعية حقوق الإنسان إلى جانب وسائل الإعلام.
وتلا القاضي اعترافا مصدقا من ثلاثة قضاة للمتهم يقر فيه بتهريب الحبوب المخدرة في علب الحليب وعلب حفظ المصحف، لكن الجيزاوي رد قائلا "جميع أقوالي الصادرة في التحقيق غير صحيحة وكانت تحت الإكراه والضرب والتهديد".
يذكر أن أحمد محمد ثروت السيد، المعروف بالجيزاوي، نفى أن يكون حاول تهريب أدوية مخدرة إلى السعودية.
وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدأت في 18 يوليو الماضي.
وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل الماضي، بسبب "دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم ب "اعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم".
وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الأسكندرية والسويس في 28 أبريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز الجيزاوي.
لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر بإعادة فتح السفارة بعد أن استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى إلى نزع فتيل الأزمة بين البلدين.
وتتهم السلطات السعودية الجيزاوي بحيازة أدوية محظورة مؤكدة "ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته، وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات، والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها".
