حددت محكمة جدة، الأربعاء، جلسة الثلاثاء المقبل، 15 يناير، موعدا للنطق بالحكم على المحامي أحمد الجيزاوي، المتهم بتهريب حبوب مخدرة إلى المملكة، وأدى القبض عليه إلى أزمة دبلوماسية حادة بين البلدين. وأعلن قاضي المحكمة بعد مناقشة الادعاء العام والمتهمين في الأدلة والردود التي قدموها خلال الجلسات الماضية «تأجيل المحاكمة إلى الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم»، قبل أن يضيف: «أما إذا كنا بحاجة للمزيد من الدراسة فقد نرفعها لجلسة أخرى». وقالت شاهندة الجيزاوي، زوجة أحمد الجيزاوي، إن «مماطلة القضاء السعودي في الحكم على زوجي هدفها إضعاف الروح المعنوية له، ووضعه في الحبس أطول فترة ممكنة مع استمرار تعذيبه وتعريضه لضغوط نفسية شديدة». وأضافت ل«المصري اليوم» أن «الحكم وفقاً للمعطيات الجديدة يجب أن يكون بالبراءة، حيث أن تاريخ إنتاج علب الحليب المجفف التي قالوا إنه وضع فيها الحبوب المخدرة له هو 20 أبريل 2012، رغم أنهم ألقوا القبض عليه يوم 17 أبريل 2012. وتابعت «شاهندة»: «القاضي أجّل الجلسة للدراسة وليس للحكم، وهو ما قد يفتح المجال من جديد للتجديد له واستمرار حبسه»، مشددة على أن السعودية تتبع هذا المنهج مع «الجيزاوي» بسبب عدم وقوف دولته بجانبه. واستطردت: «لو رأت السعودية أن الجيزاوي وراءه دولة قوية تدافع عنه، لما كانوا ليفعلوا معه كل هذا». وطالبت الرئيس محمد مرسي ووزارة الخارجية بسرعة التدخل وإطلاق سراحه. من جانبه، فاجأ «الجيزاوي» القضاة خلال الجلسة بسؤاله عن «اختفاء حقيبة جهاز محمول كانت ضمن أمتعتي المصادرة في مطار» جدة. وقال مخاطبا القاضي «أريد معرفة أين الحقيبة الرابعة التي تحمل الجهاز المحمول وفيها أبحاث ذات قيمة عالية ماديا وعلميا تقدر بالمليارات». لكن الادعاء العام أجاب بأن «ما ذكره المتهم غير صحيح. قد تحوي هذه الحقيبة مواد مجرمة أو شيئًا له علاقة بالإرهاب». وحضر الجلسة المستشار القانوني بالقنصلية المصرية في جدة ياسر علواني، وممثل جمعية حقوق الإنسان، إلى جانب وسائل الإعلام. وتلا القاضي اعترافا مصدقا من ثلاثة قضاة للمتهم يقر فيه بتهريب الحبوب المخدرة في علب الحليب وعلب حفظ المصحف، لكن «الجيزاوي» رد قائلا «جميع أقوالي الصادرة في التحقيق غير صحيحة وكانت تحت الإكراه والضرب والتهديد». يذكر أن أحمد محمد ثروت السيد، المعروف ب«الجيزاوي»، نفى أن يكون حاول تهريب أدوية مخدرة إلى السعودية. وكان الادعاء العام طلب عقوبة الإعدام للمتهم خلال الجلسة الأولى من المحاكمة التي بدات في 18 يوليو الماضي. وكانت منظمات حقوقية مصرية أعلنت القبض على الجيزاوي في مطار جدة فور وصوله مع زوجته لأداء مناسك العمرة في 17 أبريل الماضي بسبب «دعوى أمام القضاء المصري اختصم فيها الملك عبد الله والسلطات السعودية واتهمهم باعتقال مواطنين مصريين بشكل تعسفي وتعذيبهم». وقررت الرياض استدعاء سفيرها في مصر وإغلاق السفارة وقنصليتيها في الإسكندرية والسويس في 28 أبريل، بسبب تظاهرات مناوئة نددت بالسعودية على خلفية احتجاز «الجيزاوي». لكن الملك عبد الله بن عبد العزيز أمر باعادة فتح السفارة بعد ان استقبل وفودا برلمانية وشعبية مصرية، ما أدى الى نزع فتيل الأزمة بين البلدين. وتتهم السلطات السعودية «الجيزاوي» بحيازة أدوية محظورة مؤكدة «ضبط 21380 حبة زاناكس بحوزته وهي من الحبوب المصنفة ضمن المخدرات والخاضعة لتنظيم التداول الطبي ويحظر استخدامها أو توزيعها».
