طالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بالإفراج الفورى عن كل معتقلى الرأى والضمير بالسجون المغربية، واحترام حرية الرأى والتعبير، واستنكرت الشبكة استخدام السلطات المغربية للقوة المفرطة فى تفريق المظاهرات التى شهدتها مدينة مراكش احتجاجًا على غلاء المعيشة. وكانت قوات الأمن المغربية يوم 29 ديسمبر 2012 قد استخدمت الغازات المسيلة للدموع وخراطيم المياه، فى تفريق جموع المتظاهرين، الذين خرجوا فى مظاهرة حاشدة بمدينة مراكش المغربية، للاحتجاج على غلاء المعيشة، وارتفاع أسعار فواتير الماء والكهرباء، فضلاً عن رفض قرار الحكومة الرفع من الضريبة على السيارات بمعدل 1000 درهم بداية من شهر يناير من العام 2013، وقد نجم عن ذلك اعتقال عشرات المشاركين فى المظاهرة، وإصابة العديد منهم. وشهد حى سيدى يوسف بن على خروج مئات من الأهالى للتعبير عن غضبهم ورفضهم لزيادة الأسعار بفواتير المياه والكهرباء، مما حذا بهم للتجمع أمام شركة توزيع الماء والكهرباء "راديما"، قبل أن تتدخل الشرطة المغربية لتفريق المتظاهرين، مما أدى إلى حالة من الاحتقان بين صفوف المتظاهرين، وتطور الأمر بعدما اعتقلت قوات الأمن 30 من المشاركين فى المظاهرات. وقالت الشبكة العربية فى بيانها الصادر اليوم الثلاثاء، "إن انتهاج السلطات المغربية للأسلوب الأمنى فى التعامل مع المتظاهرين، لا ينم عن فهم السلطات المغربية للتغيرات التى شهدتها الدول العربية فى السنوات الأخيرة، والتى أصبحت شعوبها لا ترضى بالخضوع والصمت، فبدلا من التحاور مع جموع الشعب لمعرفة مطالبهم واحتياجاتهم، تلجأ السلطات المغربية للحلول الأمنية التى أصبحت لا تجدى نفعًا مع الشعب".
