جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في بيان لجمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية (BSA) قالت ان وصلت القيمة التجارية للبرمجيات غير المرخصة إلى نحو 4.2 مليار دولار، وأكدّت الجمعية على أهمية إتخاذ السلطات المحلية المزيد من الخطوات المهمة للحد من معدلات القرصنة في دول مجلس التعاون. وقال جواد الرضا رئيس جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية في منطقة الخليج "تلتزم الجمعية بتكثيف مبادرات مكافحة القرصنة في منطقة الخليج، وذلك للحد من مستويات القرصنة. ونعمل عن كثب مع الجهات الحكومية الرئيسية ومؤسسات القطاع الخاص لخلق المزيد من الوعي حول الآثار السلبية لإنتهاكات حقوق الملكية الفكرية وقرصنة البرمجيات في منطقة الخليج العربي." ويعتبر التقدم التدريجي الذي تحرزه العديد من الدول في مجال الحد من معدلات القرصنة خير دليل على الدور الكبير لمبادرات مكافحة القرصنة في تعزيز حقوق الملكية على مرّ الزمن. وأشارت "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية" إلى أنّ هناك مجموعة من الخطوات الفعالة التي يمكن أن تتخذها الحكومات حول العالم للحد من قرصنة البرمجيات، منها : 1. تثقيف الجمهور ورفع مستوى الوعي حول قرصنة البرمجيات وحقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع المؤسسات في القطاع والجهات المعنية بإنفاذ القانون. 2. تحديث نظم حماية البرمجيات وغيرها من المواد ذات الحقوق المحفوظة لمواكبة التكنولوجيات الجديدة، مثل الحوسبة السحابية وإنتشار الأجهزة المحمولة المتصلة بالشبكات. 3. تعزيز تطبيق قوانين حقوق الملكية الفكرية عبر موارد مخصصة، مثل تأمين وحدات متخصصة لإنفاذ القانون وتدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون والموظفين القضائيين، فضلا عن تحسين التعاون عبر الحدود بين الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون. 4. القيادة بإعطاء القدوة الحسنة من خلال إستخدام البرمجيات المرخصة بالكامل فقط وإعتماد برمجيات إدارة الأصول والتشجيع على إستخدام البرمجيات القانونية في المؤسسات الحكومية وبين جميع المقاولين والموردين. إلى ذلك، قال ديل ووترمان، محامي شركة "مايكروسوفت" لشؤون مكافحة القرصنة في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، والتي تعد عضوا في "جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية": "نجد من خلال خبرتنا الكبيرة في جميع انحاء العالم أنّه عندما تشارك الحكومة بصورة فعّالة في إطلاق مبادرات تعليمية وتوعوية طويلة الأجل وتقوم بإتخاذ إجراءات وتطبيق سياسات تكفل مواجهة القراصنة لعواقب حقيقية، ومن ثم تنخفض معدلات قرصنة البرمجيات بشكل كبير لتصبح حقيقة واقعة في ذلك البلد. وهذا يعود بالفائدة على الإقتصاد المحلي ويدعم قيادة الإبتكار في مجال تكنولوجيا المعلومات ويساهم في توفير فرص العمل.
