في خطوة وصفت بالتاريخية أيد ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية التوصيات الصادرة عن وزارة الثقافة والإعلام والقاضية بتطبيق عقوبة السجن بحق متهم بانتهاك حق المؤلف والحقوق الجاورة ضمن قطاع الأفلام. ورحب الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة Arabian Anti-Piracy Alliance بإدانة المتهم باعتبارها خطوة استراتيجية تهدف إلي تشجيع مجتمع الأعمال والتجارة علي الامتثال التام لقوانين مكافحة القرصنة وحماية حقوق الملكية الفكرية في المملكة ووضع حد لكافة نشاطات القرصنة المحتملة. ومع اتخاذ هذا القرار وضع ديوان المظالم بالمملكة العربية السعودية حدا للشكوك المتعلقة بتطبيق قوانين مكافحة القرصنة في المملكة التي سجلت أعلي معدلات قرصنة في منطقة الخليج العربي بنسبة 60%. وأظهر استطلاع رأي أجراه الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة حول مدي الخوف من ممارسة القرصنة Fear Factor Survey أن أكثر من 89% من العينة المشاركة يعتقدون أن مالكي الشركات العملة في مجال القرصنة والنسخ لن يتعرضوا للمساءلة أو السجن في السعودية وشارك في الاستطلاع عدد من المعنيين بحقوق الملكية الفكرية في جمعية منتجي برامج الكمبيوتر التجارية "BSA" وقطاع الألعاب الالكترونية وقطاع الأفلام السمعية والمرئية والقنوات الفضائية مدفوعة الأجر.. وأشار الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة إلي أن معدلات القرصنة شهدت ارتفاعا ملحوظا لتصل إلي 90% علي مدي السنوات الماضية في السعودية مقارنة بالدول الأخري في منطقة الخليج العربي وبالأخص ضمن قطاع صناعة الأفلام المرئية.. وقال سكوت بتلر الرئيس التنفيذي ل"الاتحاد العربي لمكافحة القرصنة": ان القضاء السعودي حاليا بصدد تطبيق قانون مكافحة القرصنة علي نطاق واسع في مختلف القضايا المتعلقة بالقرصنة وتكبد الاقتصاد السعودي خسائر كبيرة نتيجة نشاطات القرصنة في الآونة الأخيرة إذ أشارت الدراسات المتخصصة إلي أن الحد من معدلات القرصنة كان من المحتمل أن يساهم بأكثر من مليار دولار أمريكي في الناتج المحلي الاجمالي علي مدي العامين الماضيين وبالتأكيد توفر هذه الحقائق دافعا قويا للحكومة السعودية لتكثيف جهودها الرامية إلي تخفيض معدلات القرصنة ومساءلة منتهكي حقوق الملكية الفكرية.