وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم الثلاثاء برئاسة الدكتور حازم الببلاوي على إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية وذلك حتى يكون الموقع جاهزا لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع بما يجعله ملائما لاستقبال وفود المشاركين في المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية عند زيارتهم للموقع. ومن جهة أخرى وافق المجلس على إسناد أعمال الصيانة والتوسعة وإنشاء الكباري وتوسيع أماكن انتظار السيارات في المسافة من نفق السلام إلى المريوطية بالطرق الدائري للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة المقاولون العرب بالاتفاق المباشر بقيمة 175 مليون جنيه. ويأتي ذلك في إطار اهتمام الحكومة بتطوير شبكة الطرق الرئيسية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث . ووافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة والمعدل بالقانون رقم 106 لسنة 2012 وذلك برفع مقدار الحد الأقصى للغرامة ليصل إلى 20 ألف جنيه لردع مرتكبي تلك المخالفات على ألا يقل الحد الأدنى عن 5 آلاف جنيه. ويأتي ذلك من منطلق حرص الحكومة على مواجهة ظاهرة انتشار مخلفات أعمال البناء والهدم والحفر في الأماكن العامة والغير مخصصة لذلك وما تسببه من إعاقة لحركة المشاه والمرور وتشويه الوجه الحضاري لمصر. ودعا مجلس الوزراء للاجتماع غدا الأربعاء لبحث الأوضاع المضطربة للجامعات واتخاذ ما يلزم بشأنها.
