وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء 3 ديسمبر، على إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلى القوات المسلحة بالاتفاق المباشر. ويتضمن الاتفاق توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية، وذلك حتى يكون الموقع جاهزاً لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع بما يجعله ملائماً لاستقبال وفود المشاركين في المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية عند زيارتهم للموقع. وأسند المجلس أعمال الصيانة والتوسعة وإنشاء الكباري وتوسيع أماكن انتظار السيارات في المسافة من نفق السلام إلى المريوطية بالطريق الدائري، إلى الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة المقاولون العرب بالاتفاق المباشر بقيمة 175 مليون جنيه.وذلك في إطار اهتمام الحكومة بتطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث. وعلى جانب أخر، عرض وزير الاتصالات ما تم تنفيذه حتى الآن في إطار المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، حيث تم إعداد كراسة الشروط الأولى وجاهزة للطرح كمشروع استرشادي للمرحلة الأولى والتي تستفيد منها وزارات الصحة، التربية والتعليم، الشباب، البحث العلمي، ويتضمن المشروع الاسترشادي 1062 مدرسة و 896 مركز شباب و 340 مستشفى ووحدة صحية و 57 مركز من مراكز البحث العلمي. وتصل الموازنة الاستثمارية التقديرية لهذا المشروع إلى 300 مليون جنيه سيتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من إجمالي استثمارات متوقعة لتحقيق أهداف المرحلة الأولى تصل إلى 16.8 مليار جنيه، وسوف توفرهذه المبادرة 34 ألف فرصة عمل مباشرة و 86 ألف فرصة عمل غير مباشرة وذلك في المرحلة الأولى، كما قرر مجلس الوزراء اعتماد المبادرة كمشروع قومي يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة.