وافق مجلس الوزراء الثلاثاء علي إسناد أعمال إعادة تأهيل موقع الضبعة، إلي القوات المسلحة بالإتفاق المباشر، من حيث توفير البنية الأساسية من منشآت إدارية وسكنية ومرافق وكذلك منشآت تأمين الموقع وأبراج المراقبة والطرق الداخلية، وذلك حتي يكون الموقع جاهزاً لمواصلة أعمال القياسات والدراسات الخاصة بالموقع بما يجعله ملائماً لإستقبال وفود المشاركين في المناقصة الخاصة بإنشاء المحطة النووية عند زيارتهم للموقع. وافق المجلس علي إسناد أعمال الصيانة والتوسعة وإنشاء الكباري وتوسيع أماكن إنتظار السيارات في المسافة من نفق السلام إلي المريوطية بالطريق الدائري، إلي الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري وشركة المقاولون العرب بالإتفاق المباشر بقيمة 175 مليون جنيه.وذلك في إطار إهتمام الحكومة بتطوير شبكة الطرق السريعة والرئيسية لتحقيق السيولة المرورية والحد من الحوادث. كما عرض وزير الاتصالات ما تم تنفيذه حتي الآن في إطار المبادرة القومية للإنترنت فائق السرعة، حيث تم اعداد كراسة الشروط الأولي وجاهزة للطرح كمشروع استرشادي للمرحلة الأولي والتي تستفيد منها وزارات الصحة، التربية والتعليم، الشباب، البحث العلمي، ويتضمن المشروع الإسترشادي 1062 مدرسة و 896 مركز شباب و 340 مستشفي ووحدة صحية و 57 مركز من مراكز البحث العلمي. وتصل الموازنة الإستثمارية التقديرية لهذا المشروع إلي 300 مليون جنيه سيتم تمويلها من صندوق الخدمة الشاملة بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، من إجمالي استثمارات متوقعة لتحقيق أهداف المرحلة الأولي تصل إلي 16.8 مليار جنيه، وسوف توفرهذه المبادرة 34 ألف فرصة عمل مباشرة و 86 ألف فرصة عمل غير مباشرة وذلك في المرحلة الأولي، كما قرر مجلس الوزراء اعتماد المبادرة كمشروع قومي يلتزم بتنفيذه كافة قطاعات الدولة.