شكك الدكتور محمد نور فرحات، أستاذ القانون بجامعة الزقازيق والفقيه الدستورى، فى صحة التصريحات التى نسبت للمستشار على عوض صالح، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية والذى تحدث فيه عن أن حظر التجوال لن يرفع إلا بعد إقرار قانون التظاهر، وقال أشك أن يكون هذا التصريح صدر من جانب مستشار رئيس الجمهورية، لأنه لا يجوز فرض حظر التجوال فى غير حالة الطوارئ، لأن التنقل حق دستورى لا يجوز تقييده إلا إذا كانت حالة الطوارئ معلنة. وأضاف فرحات خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مصر فى يوم" الذى تقدمه الإعلامية منى سالمان، أنه بعد 14 نوفمبر لا تملك الدولة فرض حظر التجوال، كما لا تستطيع الدولة فرض حظر التجوال فى غير حالة الطوارئ. وعن وضع الرئيس المخلوع مبارك بعد انتهاء حالة الطوارئ، قال الفقيه الدستورى، لا يجوز وضع الرئيس الأسبق قيد الإقامة الجبرية بعد انتهاء حالة الطوارئ حتى بعد إلغاء الحد الأقصى للحبس الاحتياطى، مضيفًا "وبعد انتهاء حالة الطوارئ يصبح مبارك حرا يتنقل حيث يشاء.