قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، أنه بمقتضي قانون الطوارئ، يصبح رئيس الجمهورية هو الحاكم العسكري، ورئيس الوزراء هو نائب الحاكم العسكري.وأضاف أن الحاكم العسكري يظهر توصيفه في حالة فرض قانون الطوارئ، وله الحق بمقتضي هذا القانون، أن يفرض حالة حظر التجوال ومنع التنقل، والوضع تحت الإقامة الجبرية، ويجب أن يوافق مجلس الوزراء علي قراراته، ويفوض رئيس الوزراء 'نائب الحاكم العسكري'، بتنفيذ تلك القرارات. وأكد السيد، أن القرار الذي صدر عن نائب الحاكم العسكري، الدكتور حازم الببلاوي، بوضع الرئيس السابق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية، سينتهي بانتهاء حالة الطوارئ في البلاد. وكان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصو، قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد يوم 14 أغسطس الجاري علي غرار الأحداث التي شهدتها البلاد، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 14 سبتمبر المقبل