قال الدكتور شوقي السيد، أستاذ القانون والفقيه الدستوري، أنه بمقتضى قانون الطوارئ، يصبح رئيس الجمهورية هو الحاكم العسكري، ورئيس الوزراء هو نائب الحاكم العسكري. وأضاف السيد، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن الحاكم العسكري يظهر توصيفه في حالة فرض قانون الطوارئ، وله الحق بمقتضى هذا القانون، أن يفرض حالة حظر التجوال ومنع التنقل، والوضع تحت الإقامة الجبرية، ويجب أن يوافق مجلس الوزراء على قراراته، ويفوض رئيس الوزراء "نائب الحاكم العسكري"، بتنفيذ تلك القرارات. وأكد السيد، أن القرار الذي صدر عن نائب الحاكم العسكري، الدكتور حازم الببلاوي، بوضع الرئيس السابق حسني مبارك تحت الإقامة الجبرية، سينتهي بانتهاء حالة الطوارئ في البلاد. وكان رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصو، قد أعلن حالة الطوارئ في البلاد يوم 14 أغسطس الجاري على غرار الأحداث التي شهدتها البلاد، والتي من المقرر أن تنتهي يوم 14 سبتمبر المقبل