وزير الداخلية قام فريق من محققي النيابة العامة اليوم / الخميس بعملية تفتيش لعدد 17 مقرا لفروع منظمات مجتمع مدني مصرية وأجنبية تنفيذا لأمر التفتيش الصادر من قضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل, في شأن قضية التمويل الأجنبي المخالف للقانون للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم أخرى. وقال بيان لقضاة التحقيق المنتدبين من وزير العدل أنه في إطار التحقيقات الجارية في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية وما يرتبط بها من جرائم - فإنهم قد أصدروا أمرا بتفتيش عدد 17 مقرا لفروع منظمات أجنبية وأخرى مصرية بناء على ما توافر بالتحقيقات من دلائل جدية على قيامها بممارسة أنشطة بالمخالفة للقوانين المصرية ذات الصلة وثبوت عدم حصول أيا منها على أية تراخيص أو موافقات من وزارة الخارجية المصرية ووزارة التضامن الاجتماعي على فتح فروع لها في مصر، وما يرتبط بذلك من جرائم أخرى بالمخالفة لقانون العقوبات وقانون الجمعيات الأهلية. وأوضح البيان أن النيابة العامة تقوم على تنفيذ أمر التفتيش المشار إليه لضبط الأوراق والمستندات والمطبوعات والأجهزة مما تكون قد استعملت في ارتكاب الجرائم محل التحقيق أو أعدت لاستعمالها فيه.. مؤكدين أن التحقيقات لا تزال جارية فيما يسفر عنه تنفيذ أمر التفتيش أولا بأول. من جانبها، أكدت مصادر حقوقية أنه تم بالفعل إقتحام قوات الأمن لمكاتب 5 منظمات حقوقية مصرية وأجنبية عاملة فى مصر حتى الأن، ولم تستبعد المصادر أن يتم إقتحام مكاتب أخرى. وقالت المصادر التى فضلت عدم ذكر إسمها إن المنظمات التى تم إقتحامها هى المعهد الديموقراطى MPI ، والمعهد الجمهورى IRI ، ومؤسسة فريدوم هاوس "البيت الخبرة الأمريكى"، والمركز العربى لإستقلال القضاء والمحاماة، ومركز الموازنة. وأشارت المصادر إلى أن هذه الحملة الأمنية تأتى نتيجة تحقيقات لجنة تقصى الحقائق المشكلة من وزارة العدل لتتبع أموال المجتمع المدنى التى دخلت إلى مصر بعد الثورة، حيث تم التحفظ على الوراق والكمبيوترات النتواجدة بهذه المكاتب التى تم إقتحامها. من جهته، أكد محمد عبد العزيز - مدير مكتب فريدوم هاوس فى القاهرة - أن المكتب تم إقتحامه بالفعل، وأنه يتم تفويض محامى المكتب للوقوف على أسباب هذه الوقعة، رافضا الإفصاح عن أى تفاصيل اخرى.
