أكد الدكتور عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أن مصر تعانى من فوضى كبيرة، وانفلات خلال هذه الأيام، وهو ما سبق وتكرر عدة مرات، ولذلك لابد أن نعترف بأن إدارة الأزمات لم تكن على ما يرام، وهو ما تم ضبطه من خلال إنشاء مجلس استشارى علق جلساته بسبب الأحداث التى أدت إلى سقوط ضحايا وجرحى ودمار المنشآت، خاصة المجمع العلمى، قائلاً "إذا استمر الحال بهذا الشكل سنقع فى مطبات انفلات للأمور، وعلينا أن نحكم العقل". وأضاف "موسى" أنه لا داعى لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك لا ينبغى على المتظاهرين الهجوم على منشآت الدولة، قائلاً ليس الثوار الذين يفعلون ذلك، بل عناصر أخرى، ولابد للمتظاهرين أن يتفهموا ضرورة بعد المؤسسات عن مرمى الصراع. وقال "موسى": "لا نريد الفوضى، فلا يمكن أن نقول للمجلس العسكرى امشى، بل نقول له سلم السلطة لسلطة مدنية منتخبة، وينبغى أن نمكن الوزارة الجديدة من إنقاذ الوضع الأمنى حتى انتهاء الانتخابات ووضع الدستور". وأكد "موسى" أن الديمقراطية ليست صندوق زجاج وطابور انتخابات، بل هى احترام لحقوق الإنسان واستقلال القضاء واحترام القانون، ولابد أن يصل الإصلاح لكل هذه الأمور، وألا يكون مجرد مشروعات ليس هناك رابط بينها، كما كان الحال فى السنوات الماضية، خاصة أن مصر أصيبت بخلل كبير فى مختلف ملفاتها وفى سياساتها وشعر الكل بذلك، سواء فى التعليم أو الصحة والسكان أو الإسكان والزراعة أو الخدمات. وبشأن حصول الأحزاب ذات المرجعية الدينية على نسبة عالية من مقاعد البرلمان، مثل حزب الحرية والعدالة وحزب النور، علق عمرو موسى قائلاً: "طالما اخترنا الديمقراطية فلابد من قبول نتائج الانتخابات، وأن نعمل جميعًا لإعادة بناء مصر بصرف النظر عن المرجعيات المختلفة، وفى ضوء توافق الآراء بين المصريين دون أن يفرض أحد شيئًا على الآخر". فيما قال الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، إن مصر تمر بلحظة خطيرة وحزينة بسبب الصدام بين المجلس العسكرى والشارع الذى ما زال فى حالة ثورة، مؤكدًا أن الجيش المصرى كان له دور كبير فى الضغط على رحيل مبارك ومنع مشروع التوريث، إلا أن ذلك لا يمنع من الانتقاد السياسى للمجلس العسكرى، فالمجلس ليس مع الثورة من أجل التغيير الجذرى للمجتمع، بل يدير البلاد بمنهج إصلاحى جزئى. وطالب "نافعة" أن تحترم قوى التيار الإسلامى القوى السياسية الأخرى، وأن تُلغى انتخابات الشورى، والاكتفاء بانتخابات الشعب، وأن تتفق القوى السياسية على المعايير عند كتابة الدستور، موضحًا أن النظام المختلط هو الأنسب لمصر حاليًا.
