منصور حسن: السلطة ألقيت على عاتق "العسكرى" خلال دقائق ويجب تكريمه.. أحداث "الوزراء" فوضى وليست ثورة والشعب لن يقبل بها مجدداً.. لست قلقاً من 25 يناير.. ويجب إنشاء مجلس دفاع وطنى لمناقشة ميزانية الجيش

أكد منصور حسن، رئيس المجلس الاستشارى، ووزير الإعلام الأسبق، أن المجلس العسكرى ألقيت على عاتقه السلطة خلال دقائق، قائلاً: فى حوار مع الإعلامية لميس الحديدى فى برنامج "هنا العاصمة" على قناة "سى بى سى" مساء أمس : "أعتقد أنه لم يكن مستعداً للإدارة السياسية للبلاد، وشعر بالعزلة وأنه غريباً عن المجتمع، ولم يكن يعرف طريقه جيداً".
وأضاف حسن: العسكرى أعلن أن مهمته إنجاز التعديلات الدستورية وأنه لابد أن يحقق ذلك خلال مدة 6 شهور وهى المدة التى كانت باقية من فترة "مبارك"، واستمر أعضاء "العسكرى" يؤدوا الأمانة حتى تم إنجاز التعديلات الدستورية فعلاً، وإجراء استفتاء عظيم عليها خرج فيه الشعب المصرى ليدلى بصوته ووافق على التعديلات، وهنا دخلنا فى مفترق طرق، حيث إن دستور 1971 بعد تعديله كان من الممكن أن يكون صالحا لمدة ثلاثة سنوات، وكنا انتهينا من إجراء انتخابات مجلسى الشعب والشورى ثم الرئاسة خلال هذه السنة التى مرت منذ قيام الثورة".
وعلق حسن على مرور عام من ثورة 25 يناير قائلاً: "عندما بدأت الثورة كان لدينا إحساس بالتآخى والتسامح، وكانت هناك سلوكيات إنسانية وحضارية، وكان يتصور أن هذه السلوكيات ستنقلنا للعهد الجديد ولكن لم يحدث ذلك". وتابع : "لقد فرحنا بثورة 25 يناير فرحة لم تحدث من قبل؛ لأنها لم تكن متوقعة؛ ولأن القهر السياسى جعل منا مجتمعاً معوقاً سياسياً لا يستطيع أن يواجه هذه الأجهزة الرهيبة والقوة الجبارة، والشعب الذى تصورت أنه مقعد ولا أمل فيه، نزل وواجه بطش هذه الأجهزة فقلت إنها معجزة".
واستطرد: "خلال هذه السنة حدثت انشقاقات خطيرة فى المجتمع بدأت تظهر حول أزمة وضع الدستور وتشكيل اللجنة التأسيسية، وحدث الخلاف حول وضع الدستور أولاً أم إجراء الانتخابات، والذى قلت فى شأنه أن هذا النزاع يهدد سلامة البلد"، مشيراً إلى أنه كان يفضل حينها وضع الدستور أولاً ثم إجراء الانتخابات حتى يوضح الدستور الأسس التى تسير عليها الانتخابات واختصاصات المجالس المنتخبة ورئيس الجمهورية الذى سيتم انتخابه. وتابع: "أما الآن أقول نجرى الانتخابات ثم نستمر".
وأوضح أنه بالنسبة لشباب ثورة 25 يناير المحترم فإنه شباب مثقف ومتحضر ونزل وقال "سلمية" ولم يلق طوبة ولا زجاجة وصمد وواجه أقوى جهاز أمنى فى الشرق الأوسط، وليس فى مصر أو الوطن العربى فقط، مشيراً إلى أن الشباب هزم هذه القوة الجبارة بإصراره، إلا أننا دخلنا فى مفترق طرق، حيث إن الشباب بعد تنحى الرئيس السابق حسنى مبارك اعتبر الموضوع انتهى، وأننا دخلنا عهد جديد وانصرفوا وتفرقوا إلى شيع وائتلافات ودخلوا فى أحزاب سياسية مختلفة، مضيفا "قلت أنهم لو كان الشباب كونوا حزب 25 يناير وانضم له كافة شباب الثورة ويكون هذا الحزب هو القاعدة الصلبة لثورة 25 يناير ولكنه لم يحدث!".
وأضاف أن النخب السياسية والسياسيين الكبار فى العهد السابق كان المفروض أنها فرصتهم ليخرجوا ويؤدوا واجبهم، ولكنهم لم يؤدوا دورهم، وكانت مهمتهم قصيرة واكتفوا بالنظر إلى البرلمان فقط، ومن يأخذ أكبر مقاعد ومن يأخذ أقل، ولم ينظروا لمستقبل مصر، وغالبا النظرات القصيرة تستدعى الانتهازية.
وشدد رئيس المجلس الاستشارية فى حواره مع "الحديدى" على أن الوضع خلال الشهور الأربعة الماضية كان مؤسفاً للغاية حيث أصبحنا متفرقين ومتناطحين وشاهدنا الشباب يلقى الطوب على القوات المسلحة.
وردا على سؤال بشأن عدم وصول من قاموا بالثورة خاصة الشباب إلى الحكم والسلطة وهل تم إقصاؤهم أم لا، قال "حسن": هذه الثورة لم تكتمل أدواتها، فعادة الثورات تعد لها قوى سياسية، ويكون لها أكثر من قائد، لكن الشباب عملوا اللى يقدروا عليه ومكنش عندهم إمكانية للوصول للحكم، واعتقد أنهم عندما نزلوا فى 25 يناير كانوا فاكرين إنهم ينظموا احتجاجا ضد النظام، ثم أصبح هذا الاحتجاج لثورة بفعل عند النظام السابق، حيث رأينا رئيس النظام السابق يخرج بعد 4 أيام من اندلاع الأحداث فى 25 يناير ليقول "هغير الوزارة"، مشددا على أن الشباب لم يقص ولكنه لم يكن لديه إمكانيات للحكم.
وأشار إلى أن القوات المسلحة ألقى عليها الحكم، وأصبح هناك طرف يطالب وطرف آخر يلبى، ثم حدث خلال بين المجلس العسكرى والشباب، وهذا جعل الناس تعتقد أن الثورة لا تتحرك إلى الأمام، لافتا إلى أنه هناك بعض الشباب ليسوا من الثورة ولا علاقة لهم بها تدخلوا وحاولوا أن توقع بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وشباب الثورة مما أدى إلى المشاعر السلبية بين المجلس الشباب.
وأكد أنه ضد ما يردد البعض بأن هناك فرقاً بين القوات المسلحة والمجلس العسكرى لأن المجلس يتولى إدارة شئون البلاد، معتبرا ذلك تعبير أو مصطلح صناعى وضد المطالبة بسقوط المجلس العسكرى فى هتاف يسقط يسقط حكم العسكر، مؤكدا أن المجلس لا يستحق منا أن نعامله بهذه الطريقة، مضيفا أن "العسكرى" والقوات المسلحة كيان واحد، حيث إن أعضاء هذا المجلس هم قيادات الجيش وهم الذين يضعوا خطط الجيش وتحركاته، ويجب أن نتعامل معهم بقدر اعتزازنا بقواتنا المسلحة، ومن يريد أن ينتقد فلينتقد، ولكن فى إطار الأدب والاحترام، وليس عن طريق الضرب بالطوب، مشيراً إلى أن بعض الجنود خرجوا عن أعصابهم أمام هذه السلوكيات من عدد محدود وليس هناك مبرر لذلك، وأضاف أنه بدون شك لو كان هناك تحقيقات عاجلة كان من الممكن أن يجنب حدوث هذا الاحتقان.
وأشار إلى أنه لديه معلومات ليست مؤكدة بأن القوات المسلحة لها أسلوب فى علاج الوضع فى الداخل ولا تسمح لجنودها أن يخرجوا وحريصة على الروح المعنوية للجنود ومتأكد أنهم لن يتهاونوا.
وقال منصور حسن: إن أحداث مجلس الوزراء كانت أول أزمة تواجه المجلس الاستشارى والتى وقعت فى أول أيام إنشائه وكان رد فعل المجلس أنه اجتمع فى يوم خميس بحضور اثنين من أعضاء المجلس العسكرى، واتخذ توصيات أهمها المطالبة بوقف العنف فورا، والتحقيق العاجل فى الأحداث من خلال جهات تحقيق مستقلة، ثم أرسلنا هذه التوصيات للمجلس العسكرى فى اليوم التالى فرد علينا خلال 24 ساعة واستجاب ووافق على كل التوصيات، مضيفاً أنه لوحظ أن العنف لم يتوقف لأن البعض فى الطرف الآخر من الشباب كانوا يقومون بأعمال شغب ضد القوات الموجودة ويريدون الوقيعة بين الشباب والجيش، مؤكدا أن هذه الأحداث كانت فيها الفوضى موجودة، ولم تكن ثورة بل فوضى وأسلوب مدمر للمجتمع، موضحا أنهم التقوا بالمجلس الأعلى للقوات المسلحة بحضور المشير محمد حسين طنطاوى، وكانوا فعلا مستاءين مما يحدث وأعتقد أنهم اعتذروا فى بيان أصدروه.
وأوضح رئيس المجلس الاستشارى أنه خلال أزمة أحداث مجلس الوزراء أعلن 11 عضواً استقالتهم من المجلس احتجاجاً على ما يحدث، وكان لهم الحق وأقدر ظروفهم بحسب قوله، مضيفا: وصلتنى رسائل كثيرة تطالبنى بالاستقالة وتقول "استقيل احتراما لتاريخك وشرفك" ولكنى قلت إن الاستقالة أسهل شىء ولكن مصلحة الوطن والموقف تقتضى الثبات".
وأكد موقفه من حملة الاعتقالات للرموز الوطنية فى سبتمبر 1981 والتى قدم استقالته احتجاجا عليها فى عهد "السادات" يختلف عن ظروف أحداث مجلس الوزراء، قائلا " استقلت فى 1981 عندما قام "السادات" 1800 واحد وكانت استقالتى من أجل المبدأ لاعتراضى على هذه الاعتقالات فكنت لا أقبل ما يحدث، فيهمنى مصلحة الوطن ولا يهمنى المنصب، كما يردد البعض أنه كان من الممكن أن أتولى منصب نائب رئيس الجمهورية، أما فى 2011 فكان الموقف مع أزمة أحداث مجلس الوزراء فقلت إننى لن أستقيل لأن الموقف كان يحتاج للثبات، خاصة مع استقالة 11 عضواً من "الاستشارى".
وتابع حسن : لو استقلنا فمعنى ذلك أنها بداية انهيار مؤسسات الدولة والمجلس الاستشارى لا يمثل الدولة، ولكن إحساس الناس لو انهارنا واستقلنا من "الاستشارى" ممكن الضغط يتحول لمجلس الوزراء، خاصة وأن الدكتور كمال الجنزورى كان يشكل الوزارة فى هذا الوقت ففضلنا عدم الاستقالة حتى لا يحدث انهيار فى مؤسسات الدولة.
وعن خروج حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، من "الاستشارى" وإذا كان ذلك يمثل ضغط عليه، قال منصور حسن: أعترف أن الإخوان اشتركوا فى المراحل الأولية لتكوين المجلس، وأن الدكتور محمد مرسى، رئيس حزب الحرية والعدالة سبقنى فى الانضمام إليه، وأسمع أنهم قدموا اقتراحات بناءة، وهم خرجوا نتيجة تصريحات أحد أعضاء المجلس العسكرى "مختار الملا" حول تدخل "الاستشارى" فى اختصاصات البرلمان، وكان عندهم حساسية شديدة نتيجة الوثائق الدستورية السابقة، وعلى الأخص وثيقة "السلمى" أن "العسكرى" يريد السيطرة على مجلس الشعب من خلال أفراد مدنيين مستشارين له".
وأضاف: هم أى "الإخوان" عارفين أن بقوتهم وتنظيمهم أن مجلس الشعب هيبقى بتاعهم ومش عايزين حد يأخذ من سلطته أو يجى جنبه، وقال "المجلس وبعض أعضاء المجلس الاستشارى قالوا نضع الإجراءات الخاصة بكيفية اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور وليس نختارهم، وهذا شىء طبيعى فى كل دستور وكان المفروض يحصل ولكن حساسيتهم فى هذا الموضوع أدى إلى خوف ونزاع، مؤكداً أن كان حريص على معالجة المسألة بحكمة وسياسة فأعلنت أننا ملتزمون بالإعلان الدستورى، ولا دخل لنا بالجمعية التأسيسية للدستور ولا أى شىء يتعلق بالدستور لأنه هذا الموضع من اختصاص مجلسى الشعب والشورى، قائلا "هم الشعب انتخبهم ويأتمنهم على مستقبله 4 سنوات فكيف لا يأمنهم على تكوين لجنة تأسيسية للدستور؟".
وأشار إلى أن الإخوان أعطوا تطمينات بأن الشعب كله بجميع فئاته وطوائفه سيشارك فى الجمعية التأسيسية التى ستضع الدستور لكن الشكوك أصبحت جزءا من شخصيتنا السياسية؛ لأن الشعب لم يكن لديه دور سابق؛ ولأن المجتمع شكاك بطبعه فى أى شىء رسمى، وقال " أنا متأكد ومقتنع ومؤمن 100% أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة سيسلم السلطة فى أول يوليو القادم حسب الموعد المحدد فى الجدول الزمنى لتسليم السلطة، مضيفا "الشعب عنده تصور أن أى شخص يجلس على الكرسى مبينزلش عنه، لكن أقول إن أعضاء المجلس العسكرى سيسلم السلطة فى أول يوليو، وهيمشوا وهم ملتزمون بذلك، والدليل على ذلك أن الإعلان الدستورى السابق كان فيه مراحل مدتها 6 شهور مثلا لوضع الدستور، ولكن نتيجة الضغط قصر "العسكرى" هذه المدة، فأصبحت شهرا لتشكيل اللجنة التأسيسية وشهرا لوضع الدستور ثم قام بضغط الفترة الزمنية المخصصة لانتخابات مجلس الشورى لنستفيد بهذه المدة فى وضع الدستور لتصبح مدته شهرين بدلاً من شهر.
وأكد أن مسألة وضع الدستور لم تبق مشكلة فلدينا دساتير 53 و71 ولدينا أفضل الخبراء الدستوريين فى العالم، وهناك دساتير أخرى فى العالم قد نستفيد منها، مشدداً على أن ثلاثة من خبرائنا الدستوريين يستطيعوا أن يضعوا دستوراً فى 10 أيام، ولذلك كنا نقول فى البداية الدستور أولا قبل الانتخابات؛ لأن هناك أشياء لابد من الاتفاق عليها مثل هل يكون النظام برلمانياً أم رئاسياً، وهل تبقى نسبة ال50 % عمالاً وفلاحين أم لا؟ وهل يستمر مجلس الشورى أم لا؟ ونأمل أن يتم وضع الدستور قبل إجراء انتخابات الرئاسة، بحيث عندما يتولى الرئيس الجديد يكون هناك دستور.
وكشف أن المجلس العسكرى قال إنه سيترك السلطة فى الموعد المحدد أول يوليو حتى لو لم يكتمل وضع الدستور، مشيرا إلى أنه إذا لم يكتمل وضع الدستور تجرى انتخابات الرئاسة ويتم استكمال الدستور.
وأوضح أن تكوين المجلس الاستشارى كان مصاحبا ل"الدوشة" فى المجتمع بحسب قوله، مما أدى إلى عدم وجود فهم حقيقى لدوره، مشيرا إلى أن المجلس العسكرى شعر فى الفترة الأخيرة أنه يحتاج إلى عدد من المدنيين والخبراء السياسيين ليستشيرهم ووصف ذلك بأنه تفكير حميم، وقال إن "الاستشارى" تابع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة وهو معاون له بحيث يحول الأخير الموضوعات المطروحة عليه ليدرسها "الاستشارى" ثم يبعثها له، بالإضافة إلى دور المجلس فى مناقشة ودراسة أى مسائل أو قضايا خاصة بالمجتمع، مضيفا "لسنا مؤسسة دستورية أو تنفيذية وليس لنا اختصاصات على أى سلطة من سلطات الدولة.
وقال:لم نضع رأياً أو مقترحا أو توصية منذ إنشاء المجلس، ووجدنا أنه غير مقبول من أعضاء المجلس العسكرى، ومع خبرتى معهم هم موافقون على كل شىء اقترحناه، وأتصور أنه لو هناك شىء ليس فيه اتفاق سيعالجونه بطريقة جيدة.
و قال "حسن": دائما نتصور أن العسكريين أقوياء ويميلون إلى العنف وليس للسياسية، وعندما قامت الثورة وتولت القوات المسلحة أمور البلاد، قلت هنرجع تانى للضرب والعنف، فكان البيان الأول للمجلس العسكرى أنهم قالوا لن نستخدم العنف ضد الشعب، ونازلين نحمى الثوار، وهذه كانت سلبية فى بعض الأحيان؛ لأنه من المفترض أن القوات المسلحة نزلت لتحل محل الشرطة التى انهارت فى أعقاب الثورة، وكان المفروض أن يواجه القلة الخارجة عن القانون بالعصاية، أما الأغلبية تحتاج التعامل معها بالقانون وعدم استخدام العنف، لكنهم عملوا امتداداً لمرجعيتهم بعدم التعامل بعنف مع المواطنين، مشيرا إلى أنه كان يجب أن يظهر العين الحمراء للعناصر الخارجة عن القانون، وقال: إن دليل عدم استخدامهم "العصاية" انتشرت الفوضى والانفلات الأمنى.
وأوضح أن "الاستشارى" ناقش قانون انتخابات الرئاسة وأحاله ل"العسكرى" وعالج أزمة أحداث مجلس الوزراء، قائلا "هل هناك ديمقراطية تسمح لمجموعة من المواطنين أن يحتلوا شارعاً، ويغلقوا المكاتب القريبة منه؟، هذا خطأ وتراكب على خطأ آخر؛ لأن لم يوقفهم أحد ويفهمهم، مضيفا أنه هذا لا يحدث فى أمريكا التى رأينا المواطنين هناك يتم سحلهم، مؤكدا أن الاعتصام السلمى مكفول دون الإضرار بالممتلكات أو بأحد.
وذكر أنه دعا القوى السياسية والوطنية للوفاق الوطنى حول ما تبقى من المرحلة الانتقالية بعدما وجد حالة من التشرذم والانقسام والخلاف بينها، بالإضافة إلى الخلاف مع المجلس العسكرى، قائلا "عيب نتعامل مع قواتنا المسلحة بأسلوب الشتيمة والإهانة وإلقاء الطوب؛ لأن جيشنا هو كرامتنا ومفيش جيش يتشتم فى بلده، وممكن نحاسب لكن لا نوجه إهانات، فدعوت القوى السياسية أن نجتمع على مائدة وفاق وطنية، وأن تضع هى جدول الأعمال لنخرج بتصور نتوافق عليها جميعا، وبالتالى ندخل فى مرحلة هدوء فى الأشهر الباقية من المرحلة الانتقالية قبل الجمهورية الجديدة.
وأضاف أنه يضع فى الاعتبار الحوارات الوطنية السابقة ولذلك قال "وفاق" وليس "حوار" ليكون مختلفا فى جوهره عن الحوارات السابقة وأن تكون نتائجه جيدة، مشيرا إلى أن كلف الدكتور حسن نافعة بمتابعة الاتفاق مع القوى السياسية وأن يتدخل هو فى وقت معين، وقال "فى تصورى ممكن نجتمع فى 15 يناير الجارى يوم أو يومين فقط والأهم أن نخرج متحابين ومتسامحين، ونستعيد روح ثورة 25 يناير ونخرج من الوحل الذى نحن فيه الآن، ونكون ومستبشرين بالجمهورية الجديدة، ونذهب إليها متخلصين من مشاكلنا لأن لو هذا الأسلوب الردىء الموجود حاليا استمر فى الجمهورية الجديدة سنقضى على مستقبلنا.
وشدد على أنه فوز التيار الإسلامية بأغلبية البرلمان لا تقلقه إطلاقا لأننا يجب أن نؤمن بالنظام الديمقراطى "نحن بالفعل نعيش فى نظام ديمقراطى" ولأن الرأى العام اختار التيار الإسلامى فلابد أن نقبل بذلك ونقول لهم مبروك ونشد على أيديهم ونعاونهم ونقول لهم "أنتم وصلتم بأصوات الشعب ومسئولين عنا"، مضيفا أن تصريحاتهم معتدلة والمشكلة فى الشكوك، قائلا "أثق فى أسلوبهم وأنا على علاقة بهم وأقول لهم: أنتم نجحتم وعادة فى النظم الديمقراطية عندما تحكم حكومة يكون البرلمان لأصلح تيار معين لمدة 15 سنة مثلا نقول: إن المعارضة هتحكم والإخوان المسلمين موجودين منذ 80 عاما ومضطهدين على مدار ال80 عاما منذ أيام الملك فاروق ولكن الاضطهاد قواهم وكانوا مترابطين فلا داعى للخوف من حصولهم على الأغلبية ووصولهم للحكم".
وتابع " أقول لهم أى "الإخوان" والسلفيين افتكروا دائما أن الذى وصلكم لهذه القوة والمركز ليس فقط أنصاركم إذن هناك جزء من الشعب أيضا ساعدكم فى ذلك وبمجرد توليكم المسئولية أنتم مسئولون عننا جميعا، ويجب أن تراعوا أن يكون الحكم بيننا بالدستور وتحافظوا على حرية الوطن وكرامته لأنهما خطوط حمراء ولكن يمكن ان توضع سياسات قد نتفق او نختلف عليها، وعن رئيس مجلس الشعب الجديد قال إنه لا يستطيع أن يتخيله.
وردا على سؤال بأن البعض يتوقع أن يكون منصور حسن مرشحاً توافقياً للتيار الإسلامى على منصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات القادمة، قال "حسن": يشرفنى أن أكون رجلاً توافقياً، ولكن لم أتوقع ذلك، وحول مطالبة البعض له بالترشح للرئاسة قال: مقدرش أقول لا للرأى العام إذا طالبنى بذلك؛ لأنه عيب على أى رجل أن يرفض نداء الشعب له، وأنا جندى فى خدمة الوطن، وهناك بعض المرشحين طرحوا أنفسهم للترشيح، بعضهم أنسب لهذه المرحلة، والبعض أنسب لمرحلة أخرى، وأنا على مسافة واحدة من كافة المرشحين.
وأضاف أن هناك عمرو موسى والدكتور محمد البرادعى والدكتور محمد سليم العوا وعبد المنعم أبو الفتوح أيمن نور وحمدين صبحى قد تنحصر بينهم المنافسة، وجميعه لديه القدرة على إدارة الدولة، وكلهم محترمين وأخذوا خطوة ذكية لدخول الانتخابات فيها إعداد للمستقبل ربما تفيدهم، وتعطيهم فرصة أكبر فى مرحلة لاحقة.
وحول احتمالية أن يكون منصور حسن مرشح حزب الحرية والعدالة لرئاسة الجمهورية قال "حسن": محدش طرح عليا ذلك وبسمع هذا زيى زى أى حد، وأكد أنه سيفكر فى الترشح للرئاسة إذا شعر بأن هناك فعلا غالبية ورأياً واضحاً فى المجتمع يطالب به، مشيرا إلى أن ذلك سيظهر من خلال الصحف والإنترنت والاتصالات مع الناس، قائلا "حاليا ابتديت أحس بيه لكن مش أوى ولازم يكون النداء واضحاً أكثر، ولن أنزل لأزاحم المرشحين المحتملين الذين أعلنوا نيتهم الترشح، ولكن لا يمكن لأى إنسان عنده ضمير أو كرامة ويقول لا للشعب إذا طالب به، وأنا مش عايز أترشح للرئاسة من ناحية المبدأ لدرجة أن أنزل أزاحم مرشحين محتملين ممكن يؤدوا الرسالة فإذا كان نداءً واجباً لابد أن أؤدى الواجب.
وعبر رئيس المجلس الاستشارى عن عدم قلقه من يوم 25 يناير الجارى قائلا "مش قلقان على 25 يناير وشاعر أن هناك قوى سياسية قالت علانية أنها ستشترك بسلبية فى الاحتفال، والشعب نتيجة ما رآه فى الشهور الماضية أصبح يميل للهدوء، ولا يقبل أى فوضى مرة أخرى، والسياسية بالنسبة للمواطن العادى من الشعب "كلام فارغ"، ويهمه أكثر أكل عيشه وسد احتياجاته المعيشية، موضحا أن الاقتصاد متدهور منذ سنة وأتمنى أن يوقف "الجنزورى" بخبرته الاقتصادية هذا التدهور ويرجع عجلة الإنتاج، مؤكدا أن هناك قوى سياسية لن تقبل الفوضى ودعوات التخريب ولم تقبل بتسليم السلطة قبل الموعد المحدد، ومنهم الإخوان الذين قالوا إنهم ملتزمون بالإعلان الدستورى، وأصبحت العملية محصورة فى جزء صغير فى الرأى العام وهم مجموعة محدودة.
وخاطب "حسن" شباب الثورة قائلاً: يجب أن نحتفل فى عيد الثورة الذين كنتم أنتم سبب قيامها، وهو أهم عيد لأن هذه الثورة ضحى فيها الشباب بدمائهم وأرواحهم وقدم هؤلاء الشهداء حياتهم من أجل مصر ولم يعيشوا حتى مرحلة الشباب أخطأنا فى حقوقهم كدولة، وكان يجب أن تقدم لهم كافة حقوقهم المادية والمعنوية وتحيى ذكراهم.
وحذر من أنه لا يجب أن يكون عيد الثورة "تار" بين الشباب والمجلس العسكرى، قائلا لهم "خلوا العيد عيد للثورة ونفرح جميعا ونتقابل بميدان التحرير ونستعيد روح الثورة.
وتعليقا على ما أعلنه البعض عن النزول فى 25 يناير للقصاص لأرواح الشهداء إذا لم يصدر حكم بإعدام "مبارك"، قال منصور حسن "مقدر مشاعركم ولأنكم أصيبتم، واستشهد أبناؤكم والوقت طال عليكم، ولكن نحن على عكس ما كنتم تريدون دخلنا فى مرحلة ديمقراطية، والمجلس العسكرى كان سهلا عليه أن يقيم محاكم ثورية لكنه بتفكيره رغم أنه عسكرى تصور أنه لابد من محاكمة رموز النظام السابق أمام قاضٍ طبيعى، فضلا عن أن مسألة رد المحكمة فى قضية قتل المتظاهرين عطلت القضية ثلاثة شهور ولا يوجد أحد يحترم نفسه فى دول ديمقراطية يتدخل فى حكم القضاء، مضيفا "إيمانى بالمجتمع المدنى والديمقراطية وواثق أن الحكم سيكون قانونى وعادل، ورفض التعليق المسبق على أحكام لم تصدر.
وأضاف أنه لا يجرؤ أحد أن يحاسب القاضى ولو رئيس الجمهورية ويجب أن نقبل حكمه ونعلم أن هناك طرقاً للطعن على الحكم والاستئناف، قائلا "أتمنى أن يبرد قلب الشهداء وأسرهم والمصابين"، موضحا أنه يجب أن نفهم أن المحاكمات الطبيعية تأخذ وقتا، وأن نحترم أحكام القضاء أيا كانت، رافضا فكرة المحاكم الاستثنائية والتى كان يلجأ إليها النظام السابق، قائلا "إذا دخلنا فى أحكام استثنائية قد تطبق علينا وعلى من يطالب بها فى المستقبل"، مضيفا "أثق فى القضاة وأنهم حياديين ويعزلوا أنفسهم عن المجتمع تماماً، ولا يمكن أن يؤثر عليهم ضغوط الرأى العام.
ورفض منصور حسن مسألة الخروج الآمن للمجلس العسكرى من السلطة أو منحه حصانة قضائية تضمن له عدم المساءلة، قائلا "لا ينبغى أن يكون خروجه عادياً أو خروجاً آمناً؛ لأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يجب أن يكون خروجه من السلطة مشرف، وأن نحتفل به ونشكره ونحترم القوات المسلحة ونحطهم فوق رأسنا لأنهم شرفنا، ونقول لهم اتفضلوا روحوا على مواقعكم الأساسية، ويجب أن نتذكر المرحلة الأولى للثورة حينما رفضت القوات المسلحة أن تقتل المتظاهرين أو تستخدم العنف ضدهم واحتضنوا الثوار، مضيفا "عيب نقول خروج آمن للمجلس العسكرى، رغم أن من يقول ذلك نواياهم طيبة لأن ذلك سيعطى انطباعا بيننا وأمام العالم أن القوات المسلحة ارتكبت أخطاء وجرائم واستبعد ذلك وهو ما يؤثر سلبيا على وضعنا أمام الأعداء، وتابع: لا أقول أن القوات المسلحة فوق النقد ولكن قد يكون حصل أخطاء ومن لديه دليل يقدمه وقتها عندما يخرجوا من السلطة.
ورفض "حسن" أن يكون للجيش وضع خاص فى الدستور، فقال : لا أعرف ظروف مادة 9 و10 فى وثيقة "السلمى" لكن أعرف شخصيات فى المجلس العسكرى استبعد كلية أن يكون لهم غرض وراء ذلك، وأنا اعترضت على كتابات فى الصحف حول أن يكون للمجلس العسكرى دور فى حماية النظام السياسى وهذا فى النظام التركى وظروف مصر تختلف عن ظروف تركيا ولسنا بحاجة إلى ذلك ولا نحتاج لفرض شىء على الشعب لأنه بعد 25 يناير الشعب يفرض حماية على النظام وأصبح متقدم سياسيا ويستطيع أن يخرج ويوقف أى حاكم عند خروجه رغم تراجعه اقتصاديا، وفى رأييى الجيش معزز مكرم له مهمته الأساسية وليس له علاقة بحماية النظام.
وحول قبول "العسكرى" بأن تصبح السلطة فى يد جهة مدنية وكون الرئيس القادم أول رئيس مدنى منذ عام 1952، رد قائلا " لا أستبعد أنهم يقبلوا ذلك وهم رغم أنهم عسكريون يعرفون النظام الديمقراطى ومقتضياته ولو مش عارفين كل ما يترتب على ذلك كانوا قضوا على الثورة.
وقال: إن المشير محمد حسين طنطاوى، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بحكم خبرته وسنه ليس من الضرورى أن يظل وزيرا للدفاع فى الحكومة الجديدة التى سيتم تشكيلها بعد انتخاب الرئيس تأكيدا على أنه لا يسعى للسلطة لدرجة أن المشير أخبره بأنه يقبل أن يكون عضوا فى مجلس الشورى، مشددا على أن المجلس العسكرى رئيس وأعضاء ليسوا متلهفين على أن يكون لهم سلطة.
وأضاف أن أقصى ما نطلبه أن يتم تشكيل مجلس دفاع وطنى خاصة أن رئيس الجمهورية المدنى ليس لديه خبرة عسكرية، ويكون لهذا المجلس أن يصدر قرارات فى الشأن العسكرى وأن تناقش موازنة الجيش داخل هذا المجلس فى سيرة تامة.
ودعا الجميع إلى عدم التعامل بمنطق الحقد والتخوين والغيرة، وقال إننا لا نحتاج إلى زعيم ولكننا نحتاج أن تكون القيادات السياسية على مستوى المسئولية، وقال إن 25 يناير أعظم يوم فى حياة المصريين، قائلا "هذه الذكرى لم نعطها حقها ولم نكن على مستوى هذه الثورة فى تعاملنا مع بعضنا البعض.
ورداً على سؤال حول أنه كان فى وزيرا فى الحكومة فى عهد السادات وكان متوقعا أن يصبح نائبا لرئيس الجمهورية ثم استقال بسبب احتجاجه على اعتقالات سبتمبر سنة 1981 ثم بعد صمت طويل عاد ليصبح رئيسا للمجلس الاستشارى للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، قال حسن: "هذا التغيير ليس راجعا لاختلاف فترة عن أخرى ولكن راجع للظروف نفسها"، مشيرا إلى أن الفترة الحالية التى تعيشها مصر تختلف عن الفترة فى عصر الرئيس الراحل أنور السادات وما قبلها والتى كان الإنسان فيها مبرمجا، أما اليوم أصبحنا فى حرية وانفتاح كامل لكنه أدل لانفلات. وأشار إلى أن "السادات" قال له هعمل تشكيل وزارى وإنت هتدخل فيه وكل الناس توقعت أننى سأكون ضمن تشكيل الوزارة ولكنى توقعت خروجى منها.