أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى علي رفضها القاطع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، معتبرة إياه يهدف لقمع وتحجيم العمل الأهلي في مصر، كما انه يتعارض مع المبادئ التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير ومعيار الدولية لحرية تكوين الجمعيات. وأشارت الجبهة، في بيان أعلنته خلال مؤتمر صحفى عقدته بمركز إعداد القادة بالعجوزة اليوم السبت، إلى أن المقترح يعتمد بالأساس علي فلسفة عدائية تجاه أي نشاط تطوعي حر يقوم به المجتمع ويحاول السيطرة علي كافة أشكال التنظيمات والحركات الشبابية الذي تأسست بعد الثورة. وأضاف البيان: كما أنه يسعي لأول مرة إلي إعادة الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة علي العمل الجمعيات الأهلية ويشكل تدخلاً سافراً في شئون الجمعية والتعدي علي خصوصيتها. وأعلنت الجبهة - عبر البيان - مساندتها الكاملة لمنظمات المجتمع المدني وتبنيها لمشروع القانون المقدم من ائتلاف المنظمات المستقلة. كما أعلنت الجبهة إنشاء لجنة خاصة لمنظمات المجتمع المدني ضمن لجانها.