أكدت جبهة الإنقاذ الوطنى على رفضها القاطع لمناقشة قانون الجمعيات الأهلية، معتبرة أنه يؤسس لقمع وتحجيم العمل الأهلى فى مصر، كما أنه يتعارض مع المبادئ التى قامت من أجلها ثورة 25 يناير ومعيار الدولية لحرية تكوين الجمعيات. وأشارت الجبهة فى بيان أعلنته خلال المؤتمر الصحفى المنعقد بمركز إعداد القادة بالعجوزة، أن المقترح يعتمد بالأساس على فلسفة عدائية تجاه أى نشاط تطوعى حر يقوم به المجتمع ويحاول السيطرة على كافة أشكال التنظيمات والحركات الشبابية الذى تأسست بعد الثورة، كما أنه يسعى لأول مرة إلى إعادة الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن فى الرقابة على العمل الجمعيات الأهلية ويشكل تدخلا سافرا فى شئون الجمعية والتعدى على خصوصيته معلنة المساندة الكاملة لمنظمة المجتمع المدنى وتبنى الجبهة مشروع القانون المقدم من ائتلاف المنظمات المستقلة، كما تعلن إنشاء لجنة خاصة لمنظمات المجتمع المدنى ضمن لجانه.