أعلنت 25 منظمة حقوقية رفضها المطلق للمشروع الجديد لقانون الجمعيات الأهلية، الذى أعدته وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، وقالت إنه يستهدف تأميم المجتمع المدنى، من خلال تنظيمه، كما لو كان أحد الأجهزة الإدارية للدولة، واعتبار العاملين فيه موظفين لدى الدولة، فضلاً عن تبنى القانون عدة قيود تعسفية جديدة، تسعى إلى إرهاب النشطاء العاملين فى هذا الحقل، وحذرت البرلمان من نجاح الحكومة فى تمريره. وأكدت المنظمات - ومنها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان والبرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان والجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية - فى بيان مشترك أصدرته الاربعاء، أن مشروع القانون هو امتداد للفلسفة ذاتها التى تقوم على تشديد الحصار على منظمات المجتمع المدنى بشكل عام، وخنق المنظمات الحقوقية بشكل خاص، بدرجة تفوق جميع القوانين القمعية للمجتمع المدنى السابقة منذ صدور القانون 32 لعام 1964، وأضاف أن القانون يسعى لتقويض الهامش المحدود المتاح لنشاطه، فضلاً عن جعل عاقبة تأسيس منظمات أهلية باهظة، بما يكبح حماس المواطنين لتأسيس هذه المنظمات أو المشاركة فى نشاطها. وشددت المنظمات الموقعة على تمسكها بمش روع القانون الذى سبق أن قدمته للجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب فى يناير الماضى. وأكد البيان أن أبرز ملامح مشروع القانون الجديد المقترح من الحكومة أنه يعكس طموح الحكومة لدمج منظمات المجتمع المدنى ضمن أجهزة الدولة، ولذا فإن القانون يعتبر موظفى هذه المنظمات من موظفى الدولة، وذلك على عكس فلسفة ومفهوم المجتمع المدنى فى المجتمعات الديمقراطية، الذى يعد قطاعاً مستقلاً عن الحكومة، يعمل بحرية من أجل القيام بالخدمات التى تعجز الدولة عن القيام بها. ولفت البيان إلى أنه بناء على التوجه التسلطى لمشروع القانون الذى يعتبر الجمعيات الأهلية جزءاً من الهيكل الإدارى للدولة، فإن مشروع القانون يمنح الحكومة الحق فى التدخل فى تنظيم أدق شؤون الجمعية، وهو ما يتناقض بشكل صريح مع منطق المجتمع المدنى، القائم على أن الجمعية الأهلية هى بالأساس التقاء لإرادة مؤسسيها، وأنها تنظم أمور عملها وفقاً لرؤية أعضائها وليس الحكومة فضلاً عن أنه يمنح الحكومة حق تقديم طلب للقضاء بحل الجمعية، إذا رأت الحكومة أن الجمعية عاجزة عن تحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها، وهى صياغة مطاطة وغامضة. ونوه البيان بأن مشروع القانون أفاض فى الأنشطة المحظورة على الجمعيات والمؤسسات الأهلية ممارستها، وحظر على الجمعيات إجراء البحوث الميدانية بما يضع جميع البحوث الميدانية واستطلاعات الرأى، أياً كان نوعها، ضمن الأنشطة المحظورة، لافتاً إلى أن ذلك يعوق الجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تعمل وفق أسس منهجية وعلمية، وذلك عن طريق إجراء بحوث ميدانية. وحث البيان لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان على تبنى مشروع ديمقراطى يعلى من قيمة العمل الأهلى، خاصة أن القانون المقترح من وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية يتعارض مع التزامات مصر بمقتضى الاتفاقيات الدولية التى صدقت عليها.
