أكدت جبهة الإنقاذ الوطني على رفضها القاطع لمقترح مشروع الجمعيات الأهلية الذي يناقش حاليا في مجلس الشورى . وأشارت الجبهة على أن هذا المشروع يؤسس لقمع و تحجيم العمل الأهلي بمصر , كما انه يتعارض مع المبادئ التي قامت من اجلها ثورة 25 يناير وكذلك التعارض مع معايير العمل الدولية للجمعيات . واجمع قيادات الجبهة على أن المقترح يسعى إلى إعادة إنتاج الدولة البوليسية عن طريق تقنين دور الأمن في الرقابة علي عمل الجمعيات الأهلية و يجعلها هي الصاحبة في الأمر و النهي , لمصادر تنمية موارد تلك الجمعيات , واعتبرته الجبهة تدخلا سافرا في أنشطة تلك الجمعيات . وانتقد رئيس حزب الدستور د.محمد البرادعي مشروع قانون الجمعيات الأهلية، رافضا ما يتردد عن عدم قيام المعارضة بأي دور في الشارع، ورفض هذا الحديث وواصفا إياه بالحقير. و قال البرادعي - خلال المائدة المستدير المنعقدة صباح السبت 18 مايو بمركز إعداد القادة لمناقشة مشروع قانون الجمعيات الأهلية، والذي أعقبه مؤتمر صحفي لإعلان الموقف من المشروع , وذلك بحضور عدد كبير من قيادات الجبهة و منهم وحيد عبد المجيد الأمين العام المساعد للجبهة , وأسامة العزالى حرب ، وزياد بهاء الدين ، ومحمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي - إن الدولة تتآكل كل يوم، وأن المصري يجب أن يفهم مدى علاقة احتياجاته بالقوانين التي تناقش وأن الحقوق والحريات لها علاقة برغيف الخبز. وأضاف البرادعى :" أن المعارضة ليس لها يد فيما يحدث في الشارع، حتى إن معظم المظاهرات التي تنظم ليس لها علاقة بالمطالب السياسية، بل تتجه في الأساس للاحتجاجات الفئوية، و قال : "المعارضة لو هاجرت لفترة سيبقى حال البلاد كما هو". ومن جانبه طالب حمدين صباحي مؤسس التيار الشعبي بتشكيل لجنة تنسيقية من الأحزاب و منظمات المجتمع المدني حتى يحدث الدعم المتبادل بينهما في المجال القانوني و الحقوقي و تقديم الخدمات العامة والمختلفة للمواطنين . وأكد مؤسس التيار الشعبي في كلمته أن قانون الجمعيات الأهلية حلقه في سلسله وان هناك محاوله للسيطرة علي البلد وكبح أي مبادرة شعبية أو أهلية وكذلك حرمان المصريين من حقهم في التعبير عن أرائهم و الذي يعد احد أشكاله التظاهر السلمي , قائلا:"لن تستطيع أن تتحرر فوانيين الجمعيات الأهلية إلا بعد تحرير مصر من كل ما يكبلها بدءا من الدستور" . وتابع صباحي :"علي الرغم من صعوبة المعركة بسبب استحواذ فصيل سياسي واحد علي نظام التشريع إلا أن المكسب الحقيقي هو فهم المصريين لحجم ما يحاك ضدهم من مؤامرات ", مشيرا إلى أن المستهدف هو ليست الجمعيات الأهلية , فهي بالطبع في الصف الأول ولكن المعني بالأساس هو فكرة التمكين من الدولة والمجتمع عن طريق التحكم في أجهزتها التي تقدم الخدمات إلى المواطنين . وأشار القيادي بالجبهة أن من استحوذ علي السلطة سيمنع كافة أشكال العمل الأهلي التطوعي ما لم تكن تلك الجمعيات مواليه لطبيعة النظام , قائلا :" هذه معركة كبيره ينبغي أن نخوضها في إطار هذا الفهم , واثق في انتصار البلد ولا سيما الجمعيات الأهلية . في حين طالب د.محمد أبو الغار رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والقيادي بجبهة الإنقاذ الوطني، بضرورة التصدي لقانون الجمعيات الأهلية، ومنعه من المناقشة داخل أروقة مجلس الشورى، لأنه غير معبر عن الشعب . وأضاف أبو الغار أن منع القانون يكون من خلال محاربته إعلامياً وشعبياً بكل الطرق الممكنة، وفضحهم إعلامياً، موضحاً أن المجتمع المدني في مصر له تاريخ في المنطقة، وأن مصر خاضت معارك عريقة من خلال منظمات المجتمع المدني. وشدد "أبو الغار" على أنه لن تقبل المعارضة والقوى السياسية لمصر أن تنهار من خلال قانون الجمعيات الأهلية، مؤكداً أنه في حال عدم استطاعة المعارضة منع صدور القانون والتصدي له، فيجب عليها تحجيمه من خلال حمايته دولياً وتدشين حملات دولية لذلك.
