أكد رئيس الحكومة اللبنانية المستقيلة نجيب ميقاتى أن قراره بالاستقالة محض شخصى وهو نتاج تفكير عميق بما تمليه مصلحة البلاد. وكشف ميقاتى فى حديث لصحيفة "النهار" اليوم أنه فكر فى الاستقالة غداة اغتيال رئيس شعبة المعلومات اللواء وسام الحسن لكنه عدل عنها لأن ظروف البلاد كانت مختلفة كليا عنها اليوم وكان لا بد فى تلك المرحلة من تحمل مسئولية ضبط الأوضاع والشارع ومنع تفجر الاحتقان الذى بلغ ذروته فى تلك اللحظة. وقال إنه لم يستقل أيضا لأنه رفض تحميله مسئولية الاغتيال لأن الاستقالة فى حينها كانت تعنى قبولا بذلك الاتهام واعترافا به. وأضاف "إن فكرة الاستقالة راودته مرارا فى الآونة الأخيرة بعدما بلغت الأمور ما بلغته سواء فى شأن معالجة ملف سلسلة الرتب والرواتب أو فى شأن قانون الانتخاب وأداء الحكومة لمسئولياتها حيال هذا الاستحقاق أو الملف الأمنى واتجاه البلاد نحو فراغ فى المراكز القيادية إلى أن حسم أمره جديا بعدما استمع إلى مداولات جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، وشعر فعلا بأن لا حلول فى الأفق بل مزيد من التأزم مع اقتراب البلاد من استحقاق المواعيد الدستورية، فكان لا بد بالنسبة إليه من إحداث صدمة تخرق جدار الأزمة علها تعيد خلط الأوراق وتدفع إلى مقاربة جديدة للوضع". وأشار إلى أنه تلقى الكثير من الاتصالات الدولية التى جددت دعمها له ولموقفه لكنه رفض الكشف عن المتصلين، معتبرا أن المطلوب اليوم النظر إلى الأمام والبحث فى المخارج التى تجنب البلاد الفراغ. واستبعد ميقاتى بدء الاستشارات لتأليف حكومة جديدة قريبا موضحا أنها رهن بعودة رئيس الجمهورية من الدوحة وانتهاء أسبوع عطلة الفصح. من ناحية ثانية، نقلت الصحيفة عن رئيس مجلس النواب نبيه برى أنه لم يفاجأ باستقالة ميقاتى، مشيرا إلى أن رئيس الحكومة المستقيل تعرض لضغوط وأحمال ثقيلة أدت فى النهاية إلى خيار الاستقالة. ودعا برى قوى 14 آذار إلى المشاركة فى الحوار برعاية الرئيس سليمان على أن يحصر هذا الحوار بموضوعى الحكومة وقانون الانتخاب وقبل البدء باستشارات تكليف رئيس وزراء جديد.
