مدعى بالحق المدنى : السيسى شاهد ماشفش حاجة ...وسوف نطلب تعديل القيد والوصف للقضية قررت محكمة جنايات جنوبالقاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة تأجيل محاكمة اللواء حسن عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية الاسبق لجهاز امن الدولة وعدد 40 متهم اخر في القضية المعروفة إعلامياً ب " فرم مستندات أمن الدولة " لجلسة 17 إبريل الجارى لسماع مرافعة المدعين بالحق المدنى ومحامى هيئة قضايا الدولة .وكانت المحكمة قد قامت بمنع الصحفيين والاعلاميين والقنوات الفضائية من حضور جلسة الاستماع لشهادة الفريق السيسى ، على الرغم من عدم صدور قرار حظر للنشر..
أكد المحامي محمد مقبول، المدعي بالحق المدني، وصاحب طلب حضور الفريق أول عبد الفتاح السيسي للشهادة في القضية عقب إنتهاء الجلسة أن شهادة الفريق لم تضف شئ جديد في الدعوى، فهي ليست مع المتهمين أو ضدهم، ويعتبر "شاهد ماشافش حاجة".
وقال الفريق السيسي في شهادته أمام المحكمة أن جهاز أمن الدولة من الاجهزة السيادية المستقلة بذاتها وأن القوات المسلحة كانت تحمي مقرات أمن الدولة من الخارج فقط، ونفى السيسي طلب جهاز أمن الدولة حماية المقرات من الجيش وإنما وقائع الاقتحام عرفت عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي وعقب ذلك تحركت قوات الجيش لحماية المقرات ولم يكن هناك ثمة تواصل بين الأجهزة للتنسيق في المعلومات، وإنما كانت معلومات عامة متاحة للجميع نتحرك على أساسها .
وأكد مقبول أنه سيتقدم الجلسة القادمة بطلب للمحكمة بتعديل قيد ووصف القضية من حرق المستندات وإتلافها وفرمها إلى تسريب معلومات وهي جريمة توصف بالخيانة العظمى، مؤكدا أن جهاز مباحث أمن الدولة هو من قام بتسريب هذه المعلومات للانتقام من الثورة وما يحدث في الدولة الآن من انهيار اقتصادي واجتماعي مبنى على تسريب هذه المعلومات إلى الدول الأخرى المعادية لمصر، وإنه طبقا للمادة 85 من قانون العقوبات فإن تسريب هذه المعلومات يعتبر سر من أسرار الدولة والأمن القومي، وأضاف مقبول أنهم تقدموا أيضا بمستندات من جهاز أمن الدولة تفيد بوقائع حرق ملفات بعض المتهمين في قضايا خاصة بأمن الدولة.
وقال الدكتور حسانين عبيد محامي أن مرافعة النيابة العامة كانت عادية ومجرد أنها كانت تثبت الاتهام الموجه للمتهمين، وأن المحكمة غدا ستستمع إلى مرافعة المحامين المدعين بالحق المدني، وهيئة قضايا الدولة، وعقب ذلك سنطلب من المحكمة مواصلة المرافعات عن المتهمين تباعا والمحكمة هي وشأنها في ترتيب مرافعات المحامين عن كل متهم.
