خاص - أموال الغد : أكدت وزارة التنمية الاقتصادية على تعاظم نشاط القطاع الخاص فى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالى 2011/2010 حيث يتوقع أن يساهم بنسبة تصل إلى 67% فى الإنتاج المحلى الإجمالى. وذكر التقرير الصادر عن الوزارة أن خطة العام الحالى التى بدأت أول يوليو/2010 تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية ليصل إلى 2122 مليار جنيه، بمعدل نمو 15% عن القيمة المتوقعة للانتاج عام 2010/2009 وقدرها 1852 مليار جنيه وبالأسعار الثابتة. ووفقا للملامح العامة للأنشطة الاقتصادية بالخطة ينفرد القطاع الخاص بالنشاط السياحي، كما تتعاظم مساهمته في النشاط الزراعي، والعقاري، والتجاري، والخدمات الاجتماعية، والشخصية بنسب مشاركة تربو على 95%. ويساهم القطاع الخاص بنسبة 89% من أعمال المقاولات، و80% من الإنتاج الصناعي، وبما يربو على 60% من إنتاج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم حداثة هذا القطاع ويشير التقرير إلى استحواذ القطاعين الحكومى والعام على 80% من إنتاج أنشطة البترول والغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحى، والوساطة المالية والتأمين والتأمينات، بجانب الأنشطة الخدمية العامة ذات الصفة الحكومية، كما تقارب الإسهامات الإنتاجية للقطاعين فى مجال النقل والتخزين بسبب انفراد الهيئات العامة بنشاط قناة السويس. وبالنسبة للهياكل الإنتاجية لكل قطاع (عام/خاص) يتركز 35% من إنتاج القطاع الخاص فى مجال الصناعة التحويلية ،ونحو 16% فى مجال الزراعة ، أى استيعاب ركيزتى الإنتاج الأساسيتين ( الصناعة والزراعة) بأكثر من 50% من جملة إنتاج القطاع . وتستأثر ثلاثة قطاعات بنحو 30% من جملة إنتاج القطاع الخاص , وهى تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14% والتشييد والبناء 9% والمطاعم والفنادق 7% ، كما تركز ثلثا إنتاج قطاع الحكومة والقطاع العام فى ثلاثة قطاعات تتمثل فى الخدمات الحكومية 26%، الصناعة الإستخراجية 24% والصناعة التحويلية 17% . وفي مايو/ ايار 2010 وافق مجلس الشعب الاثنين بصفة نهائية على مشروع قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية، وأكد رئيس لجنة الخطة والموازنة أن الاهتمام بالتأهيل المسبق للمقاولين يحمي تلك المشروعات من الفساد
