أكدت وزارة التنمية الاقتصادية تعاظم نشاط القطاع الخاص في خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام الحالي 2010/ 2011، حيث يتوقع أن يساهم بنسبة تصل إلى 67% في الإنتاج المحلى الإجمالي. وذكر التقرير الصادر عن الوزارة أن خطة العام الحالي، التي بدأت أول يوليو الجاري، تهدف إلى زيادة الإنتاج المحلى الإجمالي بالأسعار الجارية ليصل إلى 2122 مليار جنيه، بمعدل نمو 15% عن القيمة المتوقعة للإنتاج عام 2009/ 2010، وقدرها 1852 مليار جنيه وبالأسعار الثابتة. ووفقا للملامح العامة للأنشطة الاقتصادية بالخطة ينفرد القطاع الخاص بالنشاط السياحي، كما تتعاظم مساهمته في النشاط الزراعي والعقاري والتجاري والخدمات الاجتماعية والشخصية بنسب مشاركة تقترب من 95%. ويساهم القطاع الخاص بنسبة 89% من أعمال المقاولات و80% من الإنتاج الصناعي، وبما يربو على 60% من إنتاج قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رغم حداثة هذا القطاع. ويشير التقرير إلى استحواذ القطاعين الحكومي والعام على 80% من إنتاج أنشطة البترول والغاز والكهرباء والمياه والصرف الصحي، والوساطة المالية والتأمين والتأمينات، بجانب الأنشطة الخدمية العامة ذات الصفة الحكومية، كما تقارب الإسهامات الإنتاجية للقطاعين في مجال النقل والتخزين بسبب انفراد الهيئات العامة بنشاط قناة السويس. وبالنسبة إلى الهياكل الإنتاجية لكل قطاع (عام/ خاص) يتركز 35% من إنتاج القطاع الخاص في مجال الصناعة التحويلية، ونحو 16% في مجال الزراعة، أي استيعاب ركيزتي الإنتاج الأساسيتين ( الصناعة والزراعة) بأكثر من 50% من جملة إنتاج القطاع. وتستأثر ثلاثة قطاعات بنحو 30% من جملة إنتاج القطاع الخاص، وهى تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 14% والتشييد والبناء 9% والمطاعم والفنادق 7%، كما تركز ثلثا إنتاج قطاع الحكومة والقطاع العام في ثلاثة قطاعات تتمثل في الخدمات الحكومية 26%، الصناعة الاستخراجية 24% والصناعة التحويلية 17%.