اجتمع الائتلاف العام للسياحيين امس الجمعة لمناقشة التبرعات الاجبارية التى تقوم شركات السياحة بسدداها الى صندوق تنشيط السياحة بالوزارة وبحث وضع اطار قانونى لها. اوضح حسام العكاوى المنسق العام للائتلاف ان الائتلاف يبحث وضع اطار قانونى للتبرعات لعدم وجود سند قانونى له وكان يتم اجبار شركات السياحة على دفعه الى الهيئة فى صورة اتاوة، والشركات تعى اهمية هذه المساهمات فى الترويج للسياحة والبعثات الخارجية للتسويق، لكن يجب ان تخضع لسند قانونى ومراقبة حتى لا يتم اهدارها. اكد العكاوى ان هشام زعزوع وزير السياحة فى لقاء سابق مع الائتلاف قال انه معنى بموضوع التبرعات الاجبارية لوزارة السياحة والتى تصل الى 60 الف دولار عند تأسيس الشركة لعدم مشروعيته، وعدم وجود سند قانونى له. وقال العكاوى أنه كان يتم تهديد أصحاب الشركات بإيقاف الترخيص إذا لم يتم دفع التبرع الإجبارى لصندوق التنشيط، مما يشكل جريمة يعاقب عليها القانون اشار انه فور الاتفاق على اطار قانونى ما بين الشركات سيتقدم الائتلاف بمذكرة خاصة به الى وزارة السياحة.