قام عدد من أصحاب الشركات بتقديم بلاغات إلى النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود يتهمون فيها غرفة شركات السياحة باستغلال سلطاتها والضغط عليهم لسداد مبالغ تصل إلى 60 ألف دولار وإلا لن يتمكنوا من إنهاء إجراءاتها لتنظيم الحج هذا الموسم وقد حملت هذه البلاغات أرقام 5956 و5957 و5958 و5959.. أصحاب الشركات أكدوا فى البلاغات أن الغرفة عادت من جديد لتلعب نفس لعبة وزارة السياحة بالمخالفة للقانون، حيث كانت الوزارة تجبر الشركات على سداد هذا المبلغ تحت مسمى التبرع الإجبارى لصندوق تنشيط السياحة ولكن هذا الوضع تم إلغاؤه بعد الثورة لأنه يخالف القانون وقد أفاد البلاغ أن الشركات اضطرت إلى تحرير شيكات بالإكراه لصالح الغرفة حتى تستطيع تنظيم الحج ولا تتعرض لمزيد من الخسائر التى لا تطيقها. حسام العكاوى محامى الشركات قال ل «روزاليوسف»: غرفة شركات السياح مارست اكراها متعمدا على الشركات لتحرير هذا الشيكات خاصة أن المستشارين القانونيين للغرفة ابتدعوا حيلة خبيثة لتحصيل هذه التبرعات بشكل يجعل المسئولين لا يقعون تحت طائلة القانون وهى عدم قبول الشيكات من أصحابها إلا بعد كتابة خطاب موثق من الشهر العقارى يطلب فيه المتبرع من الغرفة قبول التبرع وهو ما اعتبره محامى الشركات دليل إدانة الغرفة فى نفس الوقت لأنه ليس من المنطقى أن يقوم أى متبرع بمثل هذا الإجراء كما أن مبلغ التبرع هو نفس قيمة ما كانت تحصل عليه وزارة السياحة بالمخالفة للقانون وهو ما يجعل مسئولى الغرفة يواجهون عقوبة تصل إلى الأشغال الشاقة المؤقتة طبقا لمحامى الشركات الذى أكد أنه تلقى اتصالات عديدة من الغرفة تطالبه بالتصالح وإعادة الشيكات لأصحابها إلا أنه رفض حتى لا يفلت المذنب من العقاب.
