تتقدم غرفة شركات السياحة بمذكرة لوزير السياحية، د.منير فخري عبد النور، الخميس المقبل، للمطالبة برد تبرعات شركات السياحة التي تصل إلى 60 ألف دولار، لكل شركة، لهيئة تنشيط السياحة في صورة مميزات عينية، دون سند قانوني. قال إيهاب عبد العال، عضو مجلس الإدارة، أن الغرفة قررت خلال اجتماعها أمس الأول مطالبة الوزارة برد هذه المبالغ في صورة مميزات للشركات كإعفاء من الضرائب، خاصة أن الوزارة غير قادرة على رد هذه المبالغ نقدًا. أوضح أن الشركات دفعت هذه المبالغ لهيئة تنشيط السياحة في صورة تبرعات عند تأسيس الشركات، بهدف التنشيط السياحي، دون سند قانوني للتبرع بهذه المبالغ. نوه أنه بالرغم من دفع هذه المبالغ لهيئة تنشيط السياحة، إلا أن الهيئة لا تقوم بإشراك الشركات بالمعارض التي تشارك فيها، ولا تساعد الشركات على تسويق برامجها مقابل المبالغ التي قامت الشركات بدفعها لإصدار التراخيص.