تقدم عدد من أصحاب شركات السياحة، ب6 بلاغات للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام، تحمل أرقام 5956،5957،5958،5959،5960،5961 ضد مجلس إدارة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، يتضررون فيها من إكراههم تحت التهديد بإيقاف الترخيص، وإلزامهم بدفع تبرع إجبارى لصندوق تنشيط السياحة بالوزارة. ومن جانبه، أكد حسام العكاوى المستشار القانونى لأصحاب شركات السياحة، على أن تهديد أصحاب الشركات بإيقاف الترخيص، إذا لم يتم دفع التبرع الإجبارى لصندوق التنشيط، نتج عنه قيام تلك الشركات تحت التهديد والوعيد بتحرير شيكات تحت الضغط والإكراه، موضحا أن هذا الأمر يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات بمواده المختلفة، على رأسها المادة 325 عقوبات والتى تصل عقوبتها إلى الأشغال الشاقة المؤقتة. أضاف العكاوى، أن النائب العام أمر بسرعة إرسال البلاغات المقدمة من أكثر من 40 شركة سياحية إلى الجهة المختصة، وهى نيابة شمال الجيزة التى يتبعها مقر الغرفة، وكلف المستشار محمد فكرى ببدء التحقيقات فى الجرائم فى تلك البلاغات المقدمة من أصحاب الشركات والوكالات ضد الغرفة.