لا تقل زيارة الرئيس محمد مرسى الى الصين اهمية عن تلك الزيارة التى قام بها الزعيم الراحل محمد انور السادات الى اسرائيل خاصة لاهميتها على المستويين الاقتصادى والسياسى، ..فاقتصادياً راهن مراقبون ومحللون على اهميتها لدعم الاقتصاد المصرى كونها تساهم فى تحقيق مشروع مرسى لرئاسة مصر المعروف بمشروع النهضة . وسياساً لم يستبعد برلمانيون ان يناقش الرئيس مرسى مع القيادة الصينية سبل واليات وقف دعمها لنظام بشار الاسد فى سوريا. الدكتور شريف الديوانى رئيس منطقة الشرق الاوسط بمنتدى دافوس سابقاً قال ان الاقتصاد المصرى بحاجة إلى توسيع الاستثمارات الصينية داخل مصر آملاً أن تكون زيارة الرئيس د. محمد مرسي إلى الصين الشعبية بداية لتحقيق هذا على أرض الواقع. وأوضح أنه برغم أن الصين دولة منتجة ومصدرة بالدرجة الأولى وبرغم أن السوق المصرية غارقة في منتجاتها إلا أن السوق الصينية تفتقد لبعض الأدوات على رأسها ما يتعلق بالآلات الزراعية والأسمدة والكيماويات وهو ما يدفعها إلى الاستثمار في هذه الأنشطة في بلاد أخرى، وتتجه أكثر إلى البلاد الغنية بالمعادن وتوجد لها استثمارات على نطاق ضيق جداً في منطقة شق الثعبان ،لافتاً إلى أن التقارب السياسي والاقتصادي بين إدارة البلدين وبين رئيسيها ستؤدي بالضرورة إلى التوسع في هذه الاستثمارات. وقال الديوانى لو تم توسيع استثمارات الصين في مصر وزادت نسبة التصدير إليها سيعمل هذا بما لا يدع مجالاً للشك على إحداث حالة من التوازن التي هي معدومة الآن نتيجة لإغراق السوق المصرية بالمنتج الصيني،وستخرج مصر من حالة العجز التجاري مع الصين. وشدد على ضرورة الاستفادة من زيارة الرئيس للصين في فتح الباب لتدريب العنصر البشري في الصين وأن تتوالى البعثات العلمية والثقافية والتدريب على التكنولوجيا وكل ما برعت فيه الصين ووصل بها إلى ما هي عليه الآن ليتم تطبيقه والإفادة منه في مصر. من ناحيته أبدى عباس عبد العزيز وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشعب المنحل وعضو حزب الحرية والعدالة، تفاؤله بالزيارة وقال انها تعزز فرص نجاح مشروع النهضة الذى اعلن عنه الرئيس مرسى قبيل توليه رئاسة مصر. لافتاً إلى أنه يجب فصل هذا الجانب من العلاقات عن العلاقات السياسية ، حيث ان مواقف الصين مختلفة مع الدول العربية وظهرت بقوة في المشهد السوري ، ولم يستبعد ان تطرق المباحثات هذه الملف. وأضاف أن مصر تضع نصب أعينها التجربة الصينية في تحويل الطاقة السكانية إلى أهم أداة للنهضة بالبلاد ، مشيراً إلى أن عنصر السكان هو نفسه الذي كان يعتبره النظام السابق سبباً للتخلف الاقتصادي الذي يسيطر على مصر. وأشار إلى أن السير في هذه الخطة بدأ بالفعل في مدينة السويس، حيث يجري تكوين 2000 ورشة للصناعات الصغيرة ، وحصلت هذه الفكرة التي تسير أولى خطواتها في التنفيذ على منحة من الجانب الياباني بعد اتصالات تمت بينه وبين وزارة التعاون الدولي. وأكد أنه لو نجح هذا المشروع وانتقل إلى باقي المحافظات نكون حينها قد حققنا المعادلة الصينية لا سيما وأن هذا هو الحل الأنسب لمصر كونها الدولة الأكثر سكاناً بين الدول العربية والثانية على المستوى الافريقي بعد نيجيريا. وفيما يخص مطالب رجال الصناعة وتجار مصر من الزيارة قال سعيد عبدالله مستشار وزير الصناعة والتجارة الخارجية لشئون العلاقات القانونية الدولية ان الوزير سوف يعقد اجتماعا كبيراً عقب اجازة العيد غدا بالوزارة لبحث الملف الاقتصادي والتجاري والاستثمار مع الصين خاصة ان رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي سيقوم بزيارة إلي الصين خلال الأيام القليلة القادمة. أشار إلي أنه سوف يبحث المشاكل الناتجة عن شهادة cik التي تصاحب السلع الصينية الواردة إلي مصر والتلاعب فيها الذي أدى إلي زيادة الواردات بشكل غير طبيعي وامكانية تطويرها أو تغييرها للحد من هذه الواردات.. كما سيبحث الاجتماع أيضا امكانية عقد لجنة تجارية بين البلدين لبحث معوقات التجارة استيرادا أو تصديرا مع الصين واقامة المشروعات المشتركة والاستثمارات الصينية في منطقة غرب خليج السويس. وتاريخياً لم تكن الثورة الصينية التي انتصرت بعيدة عن ثورة يوليو اذ ترتبط مصر والصين بعلاقات سياسية قوية منذ اعتراف الراحل جمال عبد الناصر بجمهورية الصين الشعبية بعد سنوات قليلة من إعلانها عام 1949. وقتها كان الاعتراف بالجمهورية الشيوعية كفيلا باستفزاز الولاياتالمتحدة ومن دار في فلكها ، لكن رغم ذلك فإن مصر اعترفت بالصين الشعبية واحتفظت معها بعلاقات سياسية دافئة منذ ذلك الحين وحتى يومنا هذا. وفي المقابل، فإن العلاقات الاقتصادية المصرية الصينية ظلت ضعيفة مقارنة بالعلاقات السياسية بين البلدين. وفى الحاضر يبلغ حجم التبادل التجاري بين مصر والصين 7 مليارات دولار، بينهم 6.1 مليار دولار صادرات صينية لمصر، ويزيد هذا الميزان سنويًا لصالح الصين.
