اكد المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية حرص الحكومة علي تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي مع الصين وكذلك تنمية وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية لفتح افاق جديدة للتعاون المشترك بين البلدين, مشيرا الي ان المرحلة المقبلة ستشهد تطورا ملحوظا في العلاقات الاقتصادية بين الصين ومصر خاصة في ظل رغبة الجانبين لدعم وتشجيع التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة, بالاضافة الي تعظيم الاستفادة من الخبرة الصينية في مجال تطوير منظومة الصناعات الصغيرة والمتوسطة واقامة العناقيد الصناعية. جاء ذلك خلال لقائه بالسيد سونج ايقوه سفير الصين بالقاهرة حيث تم بحث سبل دعم التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين وكذلك حرص مصر علي تنمية وزيادة الاستثمارات الصينية في السوق المصري. واشار الوزير الي ان المباحثات تناولت الترتيبات النهائية لزيارة الرئيس محمد مرسي للصين نهاية شهر اغسطس الحالي وذلك علي رأس وفد اقتصادي كبير يضم العديد من الشركات المصرية, لافتا الي ان هذه الزيارة ستسهم في تعميق وتوسيع التعاون الاقتصادي وزيارة الاستثمارات المشتركة بين البلدين. كما اكد المهندس حاتم صالح ضرورة تنشيط اللجنة التجارية المصرية الصينية المشتركة بهدف تعزيز التبادل التجاري وتحسين الميزان التجاري بين البلدين خاصة للصادرات المصرية للصين فضلا عن تحقيق اقصي استفادة من إمكانات البلدين الاقتصادية, مشيرا الي انه من المقرر ان تعقد اجتماعات اللجنة نهاية العام الحالي بالقاهرة. ومن جانبه اكد السيد سيونغ إيقوه سفير الصين بالقاهرة اهمية مصر كدولة محورية في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا مما يؤهلها كي تصبح الدولة الاكثر تنافسية في المنطقة من حيث جذب الاستثمارات والتبادل التجاري, مشيرا الي الطاقات والامكانات الاقتصادية والاجتماعية الهائلة التي تملكها مصر خاصة موقعها المتميز ومواردها البشرية المؤهلة. واشار الي اهمية زيادة المشروعات المشتركة بين البلدين وكذا اتخاذ جميع الاجراءات اللازمة لزيادة انسياب وتدفق رءوس الاموال الصينية للسوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة وان هناك1133 شركة صينية تعمل في مصر باستثمارات تصل الي حوالي2.3 مليار دولار في قطاعات الملابس والكيماويات والصناعات الغذائية والادوية والتعدين والاثاث والاتصالات. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين8.8 مليار دولار في عام2011 منها1.5 مليار دولار صادرات مصرية و7.3 مليار دولار واردات من الصين وتتضمن اهم الصادرات المصرية للسوق الصينية القطن والرخام والامونيا والبلاستيك فيما تتضمن الواردات الملابس والسفن والتليفونات المحمولة والمنتجات النسيجية والجلدية.