تعتزم البنوك المقرضة لشركات الحديد التى تضمنها قرار محكمة جنايات الجيزة يوم الخميس الماضى، فى القضية المعروفة «برخص الحديد»، الاجتماع صباح اليوم مع هذه الشركات لمناقشة كيفية التعامل القانونى مع منطوق الحكم، الذى انتهى إلى دفع قيمة الرخص التى منحتها الحكومة قبل ثلاثة أعوام لشركات العز للصلب المسطح، وعز لحديد التسليح، والمصرية للحديد الإسفنجى «بشاى»، والسويس للصلب وطيبة للحديد. وقالت مصادر من داخل البنوك المقرضة لشركات «العز وبشاى والسويس للصلب» التى حصلت على قروض بالفعل نظير تلك الرخص موضع الحكم، تقدر بنحو 6 مليارات جنيه، أن البنوك تنتظر حصول تلك الشركات على الصيغة التنفيذية للحكم لمعرفة الخطوة التالية للتعامل مع ذلك الملف، الذى يربك مسار عملها، خاصة ان تلك القروض قد منحت بالفعل وتم صرف الدفعات كاملة «لسويس للصلب وبشاى» فيما تم صرف نصف قيمة قرض «عز» البالغ 1.8مليار جنيه للمصنع صاحب الرخصة المخالفة فى السويس. فى السياق ذاته قال أيمن مختار المدير العام ورئيس قطاع الائتمان ببنك القاهرة، احد البنوك الرئيسية فى تمويل تلك الشركات ل«الشروق» إن مصرفه طلب من البنك العربى الأفريقى وكيل القرض البالغ 3.3 مليار جنيه والممنوح للسويس والصلب والذى تم صرفه بالكامل عقد اجتماع مع الشركة والمستشارين القانونيين لمعرفة الخطوة التالية ومصير الأموال التى تم صرفها بالفعل. وحول الأموال الممنوحة ل«عز» قال مسئول بنك القاهرة، إن مصرفه منح عز نحو 54 مليون جنيه من حصة تقدر بنحو 120مليون جنيه فى القرض البالغ 1.8مليار جنيه لرخصة السويس موضع الحكم، وقد طلب مصرفه من «البنك الأهلى» وكيل القرض التحرك لمعرفة خطوات الشركة المقبلة، وقد أرسل البنك بدوره الطلب إلى الشركة وينتظر ردها من خلال الاجتماعات التى تنعقد على مدار الأيام المقبلة على مستويات مختلفة لحسم ذلك الملف. ونفى مختار وجود أية أموال مستحقة لمصرفه على شركات «عز» غير القرض السابق، أو أموال على «بشاى» سوى 200 مليون جنيه لشركة أخرى ضمن المجموعة وليست طرفا فى القضية المعروفة «برخص الحديد». وتعول الشركات التى تضمنها الحكم على تحركات البنوك للحفاظ على أموالها، خاصة أن الحكم وضع المصانع فى مواجهة صعبة مع البنوك، بسبب الحصول على قروض تصل قيمتها إلى 6 مليارات جنيه، وكان بدء نشاط تلك المصانع التى قاربت على التشغيل هى الضمانة لاسترداد تلك القروض من خلال التدفقات النقدية الناتجة عن التشغيل. فى السياق ذاته نفى البنك «التجارى الدولى» أكبر البنوك الخاصة منحه أية تمويلات لقطاع الحديد فى مصر، وسط مخاوف انتابت القطاع المصرفى عقب الحكم، الذى من المتوقع أن يحجم عن تمويل ذلك القطاع على خلفية ذلك الحكم. من ناحية أخرى قال رفيق الضو العضو المنتدب ل«مجموعة البحر الأحمر» المالكة للسويس والصلب إحدى الشركات المشاركة فى الحكم ل«الشروق» إنه «لا يوجد سحب رخص» وهناك مجموعة بدائل ندرسها مع وزارة الصناعة للوصول على صيغة تحفظ تلك الاستثمارات. مشيرا إلى دعم البنوك ومساندة الشركات. .. والعز تلوح باللجوء للتحكيم الدولى تعتزم شركة «حديد عز» اللجوء للتحكيم الدولى، إذا جاءت نتيجة الطعن الذى تعتزم التقدم به ضد قرار المحكمة بعدم شرعية رخصتين حصلت عليهما الشركة فى 2008، فى غير صالحها، «فلن نستسلم ولن ندفع أى مليم ولن ندخل فى أى مفاوضات إلا بعض استنفاد جميع الإجراءات القانونية، حتى إذا وصل الأمر إلى التحكيم الدولى، واستغرق الموضوع سنوات، فنحن نتمتع بنفس طويل»، بحسب تعبير سمير نعمانى، أحد المسئولين فى شركة عز، ل«الشروق». كانت محكمة جنايات الجيزة، قد أصدرت حكما، يوم الخميس الماضى، فى القضية المعروفة باسم «رخص الحديد» بدفع قيمة الرخص الأربعة التى منحتها الحكومة مجانا قبل ثلاث أعوام لشركات «العز للصلب المسطح، وعز لحديد التسليح، والمصرية للحديد الإسفنجى «بشاى»، والسويس للصلب وطيبة للحديد». «الحكومة بتحلم إذا كانت فاكرة إن فيه أى رجل من رجال الصناعة هيوافق على دفع هذه المبالغ»، أضاف نعمانى، الذى يرى أن «الحكم سياسى على شخص معين ولا يتضمن أى مخالفات وبالتالى لا يجوز معاقبة الشركات»، معتبرا أن «الحكم لا يستند لأى معايير ولا يوجد به منطق»، بحسب تعبير مسئول عز. كانت الحكومة قد طرحت للمرة الأولى فى عام 2008 رخصا للحديد والأسمنت، وقررت حينئذ تحصيل مبالغ مادية مقابل هذه الرخص، ودفعت شركات الأسمنت المتقدمة مصرية كانت أم أجنبية قيمة الرخص التى حصلت عليها. وكان من المتفق عليه أن يتم تحصيل مبالغ نقدية مقابل قيمة رخص الحديد أيضا، ولكن نتيجة لتدخل أحمد عز، أكبر منتج للحديد فى السوق المحلية وأمين التنظيم فى الحزب الوطنى المنحل، لم يتم التحصيل سوى من الشركات الأجنبية فقط. ومنذ ذلك التاريخ، لم تطرح الهيئة سوى 4 رخص أخرى إضافية للحديد فى نهاية 2010، وتم الاتفاق قبل المناقصة على أن الشركات التى ستتقدم ستدفع مبلغا ماديا مقابل الرخصة. وقد اجتمع أمس وزير الصناعة والتجارة الخارجية، محمود عيسى، مع مسئولى شركات الحديد التى شملها قرار المحكمة، وكان الهدف الأساسى من هذا الاجتماع هو التفاوض على استكمال المشاريع المتعلقة بالرخص التى شملها الحكم، وإيجاد صيغة مقبولة من جانب لطرفين لاستكمال تلك المشاريع، تبعا لنعمانى، مشيرا إلى أنه «فى حالة عدم التوصل لصيغة مرضية فإن شركته ستجمد العمل بالمشروع، الذى من المفترض أن يتم الانتهاء منه بعد 6 أشهر على أن يبدأ الإنتاج بعد 6 أشهر أخرى». ويعد اجتماع أمس مع الوزير الثانى، فقد سارع عيسى بدعوة الشركات أمس الأول «لبحث كيفية تنفيذ الحكم وسبل دفع قيمة الرخص، إلا أن جميع الشركات قالت له لن ندفع ولا مليم»، بحسب قول مسئول عز. وبحسب مسئول أخر فى شركة عز، طلب عدم نشر اسمه، «سادت الشركة حالة من التوتر منذ النطق بالحكم، فالعمال قلقون»، كما يقول المصدر، إلا أننا نعتزم الاجتماع معهم وطمأنتهم، ولكننا بدأنا أولا بالمستثمرين، فقد أسرعت الشركة بإصدار بيان أمس أرسلته للبورصة. وبحسب ما جاء فى بيان الشركة، فإن الحكم الصادر «لا يتعلق بالنشاط القائم للشركات وإنتاجها الحالى الا انه من المتوقع ان يؤثر بشكل مباشر وغير مباشر على شركة حديد عز وشركاتها التابعة بالنسبة لاستثماراتها المستقبلية الخاصة بمشروعين للحديد المختزل ومشروع إضافة أفران صهر جديدة»، مشيرة إلى أن إجمالى استثمارات المشروع تصل إلى 2.6 مليار جنيه تم صرف منها ما يقرب من 1.7 مليار جنيه1.7 مليار جنيه، ممولة بنسبة 50 % تمويل ذاتى من التدفقات النقدية الداخلية وزيادة رأس المال، والباقى تمويل من بنوك وطنية». كما جاء فى البيان «أكد المهندس أحمد عز أنه برىء من أية مخالفات جنائية وانه سوف يطعن هذا الحكم لإثبات براءته».
