عرض 831 فدانًا للبيع لسداد ديونه للبنوك.. دعوى قضائية تطالب بسحب أراضي رجل الأعمال أحمد بهجت

أقام المحامي شحاتة محمد شحاتة، مدير مركز المصري للنزاهة والشفافية الخميس، دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للمطالبة بسحب الأراضي المخصصة لرجل الأعمال أحمد بهجت، لكونه حصل عليها ب "المخالفة للقانون"، ومحاولته بيعها بالمزاد العلني لتسديد ديونه المستحقة للبنوك.
وجاء في الدعوى- رقم 33767لسنه65 ق- والتي حصلت "المصريون" على نسخة منها، أن بهجت حاول الالتفاف على قرارات الحكومة في ظل عهد الوزير الأسبق إبراهيم سليمان، وقام بالتعاقد على مساحة 2198 فدانًا بسعر 40 جنيها للمتر، من بينها 558 فدانًا بسعر المتر 10 جنيهات.
ونص العقد على أنه في حال ظهر عجز أو زيادة في المساحة يتم إنقاص ثمن المبيع أو زيادته على حسب الأحوال بذات الثمن المتفق عليه.
وذكرت الدعوى أن بهجت قام ببناء مشروعات صناعية وسكنية ترفيهية على مساحات كبيرة من هذه الأراضي، والتي اقترض من البنوك أموالاً طائلة لبنائها، وقام ببيع السكني منها بأرقام فلكيه لكنه لم يسدد هذه القروض.
وأضاف مقيم الدعوى أن المساحة المتبقية من إجمالي المساحة الكلية للأرض المبيعة تصل إلى 831 فدان أرض فضاء ولم يتم استغلالها في مشروعات شركات أحمد بهجت، والذي واتته فكرة بيع الأرض لسداد ديونه للبنوك وقام بالفعل بعمل إعلانات في الصحف لعمل مزاد علني لبيع الأرض.
لكن هيئة المجتمعات العمرانية تنبهت إلى أن لها بعض المستحقات على هذه الأرض، بعد أن وضع أحمد بهجت يده على مساحه أكبر من تلك التي تم التعاقد عليها وتقدر ب 152 فدان ويجب عليه قبل البيع أن يسدد ثمن هذه المساحة الزائدة إلى الهيئة لكن كان هناك خلاف جوهري بين الطرفين: هل يتم احتساب سعر الفروق على أساس سعر التعاقد الأصلي أم بسعر اليوم.
وأصرت الهيئة على أن السعر العادل هو سعر اليوم، وقدرته ب 850 جنيها للمتر، الأمر الذي دفع أحمد بهجت لرفع مذكرة لوزير الإسكان وتقدم بطلب للجنة فض المنازعات قيدت برقم 613 في 22 أغسطس 2010 مرفقا فيها عقود البيع الموقعة مع الوزارة خلال عهد الوزير الأسبق إبراهيم سليمان والتي تنص على بيع أية مساحة زائدة في أرض "دريم لاند" بسعر 50 جنيها للمتر.
الأمر الذي دفع هيئة المجتمعات العمرانية لنشر تحذير في الصحف من إجراء أي تعاملات على تلك الأراضي وبعد قيام "دريم لاند" بنشر الإعلان في الصحف عن بيع عدد من قطع الأراضي التي تملكها الشركة بمشروع "دريم لاند" بمدينة 6 أكتوبر بالمزاد العلني قامت دفع هيئة المجتمعات العمرانية بالرد بنشر إعلانات تحذيرية في الصفحات الأولى بالصحف اليومية تحذر فيها.
وينبه الإعلان المواطنين والشركات بعدم التعامل على هذه الأراضي لوجود مستحقات مالية للهيئة لدى "دريم لاند"، الأمر الذي أفسد المزاد المقرر عقده.