القضاء الإدارى تحيل بطلان تخصيص 831 فدان لأحمد بهجت بأكتوبر للمفوضين

إستعداد لإصدار حكم قضائي يحسم مصير الأراضي التي باعها النظام السابق بالأمر المباشر لرجال الأعمال بأقل من أسعارها الحقيقية ، محكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار حسن سيد عبد العزيز أحالت الدعوى المقامة من المحامى شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية ضد كل من رئيس الوزراء ووزير الاسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية والتى يطالب فيها ببطلان بيع 831 فدان ب6 أكتوبر الى شركة دريم لاند المملوكة لرجل الأعمال أحمد بهجت الى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى لها في موضوع الدعوى
شحاتة قال للمحكمة في جلسة أمس السبت أنه إبتدائا من عام 1994 باعت وزارة الاسكان فى عهد ابراهيم سليمان الوزير السابق للدكتور احمد بهجت صاحب شركة دريم لاند مساحة 2198 فداناً بسعر 40 جنيها للمتر إضافة الى مساحة 558 فداناً بسعر المتر 10 جنيهات وتم النص فى العقد على أنه اذا ظهر عجز او زيادة فى المساحة يتم انقاص ثمن المبيع او زيادته على حسب الأحوال بذات الثمن المتفق عليه
مضيفا أن بهجت قام ببناء مشروعاته سواء الصناعيه أو السكنية أو الترفيهية على مساحات كبيرة من هذه الأراضى و اقترض من البنوك اموالا طائلة لبناء هذه المشروعات الذي خلفت عليه أرباحا طائلة إلا أنه لم يسدد هذه القروض ، شحاتة شدد على أن المساحة المتبقية من المساحة الكليه للأرض المبيعه 831 فدان ارض فضاء لم يتم استغلالها فى مشروعات شركات بهجت الذي فكر في بيع هذه الأرض لسداد ديونه للبنوك وقام بالفعل بعمل اعلانات فى الصحف لعمل مزاد علني لبيع الأرض الأمر الذى جعل هيئة المجتمعات العمرانية تتنبه أنها لها بعض المستحقات على هذه الارض تتمثل فى أن بهجت وضع يده على مساحه اكبر من المتعاقد عليها تقدر ب 152 فدان وأنه يجب عليه قبل البيع أن يسدد ثمن هذه المساحة الزائدة الى الهيئة وعلى أثر ذلك نشب خلاف بين الطرفين هل يتم احتساب سعر الفروق على اساس سعر التعاقد الأصلى ام بسعر اليوم واصرت الهيئه على ان السعر العادل هو سعر اليوم وقدرته ب 850 جنيها للمترالامر الذى دفع بهجت لرفع مذكرة لوزير الاسكان وقامت الثورة ومازال الخلاف قائما.