استمعت محكمة جنايات القاهرة اليوم برئاسة المستشار أحمد رفعت إلى تعقيب النيابة العامة على ما ورد بدفاع ودفوع أبداها محامو الرئيس السابق حسني مبارك ونجليه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، في شأن الاتهامات المنسوبة إليهم والمتعلقة بالاشتراك في جرائم قتل المتظاهرين السلميين إبان أحداث ثورة يناير من العام الماضي وإشاعة الانفلات الأمني، وارتكاب وقائع فساد مالي وإهدار للمال العام. ومن المقرر ان تستمع المحكمة بعد غد "الأربعاء" إلى تعقيب هيئة الدفاع عن المتهمين على ما ورد بتعقيب النيابة العامة، إيذانا بحجز القضية للنطق بالحكم في موعد تحدده المحكمة في ختام جلسة الأربعاء. وعلى مدى ساعتين تقريبا، انبرى المستشار مصطفى سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لاستعراض أهم النقاط محل تعقيب النيابة العامة، والتي سبق لدفاع المتهمين أن أوردها خلال جلسات مرافعتهم التي استمرت على مدى شهر تقريبا بصورة يومية.. وعكف المستشار سليمان على تفنيد تلك الدفوع وأوجه الدفاع والرد عليها.. واستهل المستشار مصطفى سليمان حديثه بشن هجوم مضاد ونقد لاذع غاية في القوة على ما قرره دفاع المتهمين خلال جلسات مرافعاتهم المتتالية.. قائلا: "استمعنا للدفاع فرأينا حق يهدر، وتحريف للكلم عن مواضعه، وتلبيس للحق بالباطل، وكتمان للحق مع العلم به.. وفي بعض الحديث كان الخروج عن آداب الدفاع والمرافعة على نحو يستوجب المساءلة التأديبية بل والجنائية.. دفاع عكس جهل بالقانون أحيانا، وعدم قراءة لأوراق التحقيقات، وتزييف للحقائق، وتجن على النيابة العامة".. وأضاف ممثل النيابة العامة : "يضاف إلى ذلك ما أطلقه بعض الجهال بأصول التحقيق الجنائي، وما أشاعه البعض من غير المتخصصين والمتحذلقين في بعض وسائل الإعلام من بهتان لتحقيقات النيابة العامة في القضية.. ولم لا، فهي فرصة لزيادة نسب ومعدلات المشاهدة ولو على حساب العدالة.. وقد انساق أحد المحامين المدعين بالحق المدني وراء هذه الادعاءات بأن التحقيقات باهتة تحت ذريعة بقاء النائب العام (الحالي) على رأس هذا الجهاز.. وهو قول ليس في مصلحة موكله، إن كان يبتغي مصلحة موكله من الأساس، وما أقدم عليه هذا المحامي من إقامة دعوى رد للمحكمة لتعطيل الفصل في القضية".. واستطرد قائلا : " قالوا بقصور التحقيقات، وحاولوا تصوير النيابة العامة وكأنها خصم لرجال الشرطة بمقولة أن النيابة حققت وقائع قتل المتظاهرين وأغفلت وقائع التعدي على رجال الشرطة وحرق الأقسام والمراكز الشرطية واقتحام السجون وغيرها، متجاهلين التحقيقات الغزيرة في هذه الوقائع.. وتناسى الجميع أن الفضل في إقامة الأدلة يرجع إلى تحقيقات النيابة العامة التي أجرتها في ظروف غير مسبوقة.. ليس هذا من قبيل الشكوى.. لقد بدأت النيابة تحقيقاتها في وقائع الانفلات الأمني الذي شاع في البلاد، ووقائع قتل المتظاهرين، وكذلك كافة الوقائع الأخرى جرت فيها تحقيقات واسعة للوقوف على الحقيقة"..
