توقعت مصادر قضائية أن تبدأ محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت وعضوية المستشارين محمد عاصم بسيوني وهاني برهام في البعد عن الاجواء المحيطة بقضية قتل المتظاهرين وأن تتفرغ هيئة المحكمة لدراسة كافة أوراق القضية منذ أن بدأت يوم 23/8/2011 وحتي تنتهي أخر مراحلها في يوم الاربعاء 22/2/2012 حيث اتفق قضاة المحكمة علي الدخول في صومعتهم القضائية حتي يوم صدور الحكم والذي سوف يتحدد بصورة نهائية يوم الاربعاء القادم عقب الانتهاء من سماع تعقيب المدافعين عن المتهمين في القضية في صورة شفوية والمذكرات التي سيتم تقديمها لهيئة المحكمة وعلمت "المساء الاسبوعية" أن هيئة المحكمة سوف تعيد دراسة كافة الدفوع والطلبات التي قدمتها أطراف القضية سواء دفاع المتهمين أو دفاع شهداء الثورة للرد عليها كما سوف تدرس ايضا تعقيب النيابة العامة علي هذه الدفوع كما تفحص جميع تحقيقات النيابة وتقارير مباحث أمن الدولة ومصلحة الأمن العام وقطاع الأمن المركزي وتقارير خبراء الطب الشرعي والأدلة الجنائية وتقوم بدراستها للمرة الأخيرة بعد أن سبق دراستها مرات عديدة طوال الفترة التي استغرقتها نظر القضية أمام المحكمة. وعلمت "الاسبوعية" من مصدر قضائي أن المرحلة القادمة من دراسة اوراق القضية تحتاج إلي صفاء ذهن بعيداً عن المؤثرات الخارجية لذلك سوف يذهب قضاة المحكمة إلي مكان غير معلوم لن يعرفه أحد وسوف يغلقون تليفوناتهم المحمولة وكذلك تليفونات منازلهم حتي لا تتأثر خلوتهم القضائية بأي ردود افعال شعبية من جانب الرأي العام وحتي تتكون عقيدتهم القضائية ويصدر الحكم عادلاً تماما يعطي كل ذي حق حقه ولا يتأثر بالرأي العام. اكد المستشار مصطفي سليمان المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة في تصريحات خاصة "للمساء الاسبوعية" انه يواصل حاليا كتابة كافة أوجه التعقيب علي دفاع المتهمين والتي سيعلنها في الجلسة القادمة يوم الاثنين القادم لكنه رفض الافصاح عن مضمونها حتي موعد الجلسة. لكنه اكد أن تعقيب النيابة سوف يكون في صورة شفوية أمام هيئة المحكمة يعقبها تقديم المذكرة القانونية المكتوبة وأنه سوف يقوم بنفسه بالتعقيب علي جميع الدفوع وسوف يشاركه زملاؤه المستشارون مصطفي خاطر ووائل حسين وأحمد حسن في ابداء التعقيب. وعلي صعيد متصل استطلعت "المساء الاسبوعية" آراء بعض المحامين المدعين بالحق المدني الذين يواصلون كتابة مذكرات التعقيب علي دفوع المتهمين فقال خالد أبوبكر انه قد حان الوقت للتوقف عن أي تصريحات صحفية بشأن قضية قتل المتظاهرين فالرأي العام يطالبنا بنتيجة عملية من وراء جميع الجهود التي بذلناها في هذه القضية. وأضاف: لن استطيع الحديث عن مضمون التعقيب الذي سوف اقدمه لهيئة المحكمة أنا وجميع زملائي المدعين بالحق المدني وأن الحديث سيأتي دوره عقب صدور الحكم في القضية فقد شبع الرأي العام المصري كلاماً وأحاديث ولابد من الانتظار حتي تأتي النتيجة التي يرجوها الجميع. أما مجدي راشد المحامي فيقول: ان مذكرته سوف ينتهي منها غدا الأحد وسوف يرد فيها علي الدفوع القانونية التي ابداها دفاع المتهمين وخاصة الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسابقة الفصل فيها لصدور امر بالأوجه بتحريك الدعوي الجنائية حيث أنه قد تم التحقيق مع حبيب العادلي وقد تناول التحقيق الوقائع والجرائم المنسوبة للرئيس السابق حسني مبارك. وقد اعتقد فريد الديب محامي مبارك بأن هذا التحقيق قد انتهي إلي عدم تحريك الدعوي الجنائية ضده وهو اعتقاد خاطئ لأن النيابة قررت في نهاية تحقيقاتها بنسخ صورة من باقي الاتهامات الموجهة لحبيب العادلي مما يعد دلالة علي استمرارية الاتهامات وعدم حفظها. واشار مجدي راشد إلي توافر الاتفاق الجنائي بين المتهمين علي قتل المتظاهرين كما نص عليه القانون حيث تم عقد اجتماعين لوزير الداخلية مع مساعديه يومي 24 و27 يناير 2011 اتحدث في هذين الاجتماعين ارادتهم الجنائية علي تنفيذ مشروع اجرامي واحد. وتطرق مجدي راشد إلي أن مسئولية الرئيس السابق حسني مبارك ثابتة عندما ذكر في تحقيقات النيابة بأن اتصالاته مع حبيب العادلي كانت تليفونية وكانت تعليماته شفويه بالتعامل مع المتظاهرين. كما أن الاتصالات بين حبيب العادلي ومساعديه كانت من خلال اجهزة الاتصالات الشرطية المغلقة والمعروفة باسم "التترا". وأن الرئيس السابق هو المسئول عندما اصدر تعليماته بإبادة وقتل المتظاهرين. وعلي فرض حدوث عدم اصداره هذه التعليمات فان مسئوليته لا تنتهي حتي لو امتنع عن صدور اوامره بمنع اطلاق النار علي المتظاهرين وهو ما يعد فعلاً سلبياً ويتساوي مع الفعل الاجرامي فيما لو أصدر تعليمات صريحة بقتل المتظاهرين. ومن جانب آخر اكد ناصر العسقلاني ان تعقيبه علي دفوع المتهمين سوف يتلخص في أن الشرطة كانت العصا الغليظة للنظام السابق التي استخدمها طوال سنوات حكمه لارساء دعائمه وفرض مبدأ التوريث. وأن أجهزة الأمن تربعت علي عرش النظام ووجدت مصالحها الخاصة في بقاء النظام الفاسد. كما تكاتف اعضاء الحزب الوطني علي وأد هذه الثورة وقتل الثوار ومحو دليل الاتهام وعرقلة عمل النيابة العامة في جمع ادلة الاتهام لأن جميع اركان النظام السابق كانوا يرغبون في اخفاء الادلة حتي لا يتم تقديم المتهمين إلي المحاكمة. وأشار ناصر العسقلاني إلي أن القياس بين الحالات الفردية التي ذكرها فريد الديب في مرافعته لا يتفق مع حالة الثورة التي عمت جميع ربوع مصر.
