بعد أكثر من 3 سنوات من الجدل والأخذ والرد، انتهت وزارة المالية أخيرًا من إعداد الدراسة الاكتوارية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد، وأرسلتها إلي وزارة الصحة لانتقاء البدائل المختلفة التي عرضتها الدراسة، حيث اشتملت علي عدة سيناريوهات للتمويل لم تختلف كثيرًا عن الدراسة السابقة سوي في نسب الاشتراكات الخاصة بالعاملين وأصحاب الأعمال مع تضييق الخدمات المتاحة بصورة طفيفة بحسب مصدر مسئول بوزارة المالية.كما ورد في روزاليوسف. وأضاف المصدر: إن الدراسة الجديدة ضغطت حجم الإنفاق في العام الأول إلي 7 مليارات جنيه مقابل 17 مليارًا في الدراسة التي تم إعدادها العام الماضي بتقليص عشر مليارات جنيه دفعة واحدة، مشيرًا إلي أنه سيتم إعداد زيادة طفيفة في نسب الاشتراكات ومساهمات القطاعات المختلفة لن تتعدي 10% عن النسب المحددة سابقًا. ونفي وجود أي ضرائب جديدة تتضمنها الدراسة الجديدة، حيث سيتم الاكتفاء بالضرائب التي تم فرضها قبل نحو عام علي الأسمنت والحديد والسجائر والنشوق لتمويل العلاج علي نفقة الدولة، حيث سيتم توجيه حصيلة تلك الرسوم إلي التأمين الصحي ضمن مصادر التمويل المختلفة. أكد المصدر أن مصر تحتاج إلي 50 مليار جنيه خلال 10 سنوات لتمويل التأمين الصحي بعد تعميمه علي جميع المحافظات بنفس الخدمات. وأضاف: إن تكلفة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل بمحافظة السويس بلغت 45 مليون جنيه منذ بداية العام تم توفيرها لوزارة الصحة من الموازنة العامة للدولة بالإضافة إلي 17 مليون جنيه تكلفة تطوير مستشفيات المحافظة تم توفيرها من المخصصات الاستثمارية بميزانية هيئة التأمين الصحي. وأضاف المصدر: إن القانون سيطبق علي 74.2 مليون مواطن موزعين بين 9.4 مليون طفل أقل من عمر الالتحاق بالمدرسة و16.6 مليون طالب بالدراسة و1.2 مليون مواطن خارج التعليم و2.2 مليون من طلبة الجامعات و5.6 مليون من العاملين بالحكومة و767 ألف عامل بقطاع الأعمال العام و5.7 مليون عامل بالقطاع الخاص وذلك وفق البيانات التي تم حساب التكلفة علي أساسها.
