تكثف وزارتا المالية والصحة استعداداتهما للانتهاء من الدراسات المبدئية لمشروع قانون التأمين الصحي الجديد لإقراره برلمانيًا خلال الدورة التشريعية المقبلة. ووضعت الوزارتان جدولاً زمنيًا لدراسة سيناريوهات التمويل الجديدة في غضون أسبوعين يطرح بعدهما المشروع في حوار مجتمعي للنقاش. وتدرس الإدارة الاكتوارية الحكومية مقترحات زيادة التمويل وموارد النظام الصحي بما يقلل من الأعباء الملقاة علي الخزانة العامة التي ستتحمل الاشتراكات عن غير القادرين والبالغ عددهم 20% من المستفيدين من التأمين. ولفت مساعد وزير المالية ورئيس الإدارة الاكتوارية إلي ارتفاع أعباء النظام الصحي الملقاة علي عاتق الخزانة العامة خلال السنوات العشر الأولي من أول تطبق للنظام في عام 2012 إلي 50 مليار جنيه، حيث سيشمل النظام كل أنحاء الجمهورية، مشيرًا إلي اجتماعات ستعقد خلال الأيام المقبلة بين وزارة المالية وهيئة التأمين الصحي للتوصل إلي السيناريوهات المحتملة لزيادة التمويل وقال معيط: إن الخزانة ستتحمل 7 مليارات جنيه في العام الأول لتطبيق القانون في حين سيصل إجمالي ما ستتحمله في العام الثاني إلي نحو 17 مليار جنيه. تفاصيل ص اقتصاد