قال مصدر مسئول باتحاد الغرف التجارية ولجنة تداول السكر بوزارة التجارة والصناعة إن «مصانع السكر تعانى نقصا شديدا فى السكر منذ 3 أشهر، وإن ادعاءات الحكومة بتوافر السكر الحر والتموينى حتى بداية الموسم الجديد من القصب والبنجر عار تماما من الصحة». وأضاف المصدر الذى رفض الكشف عن هويته (( وفقا لما ورد بجريدة الشروق القاهرية )) إن «قرار الحكومة باستيراد مليون طن سكر تأخر كثيرا، وجاء فى وقت ارتفاع أسعار السكر عالميا إلى أرقام قياسية، فى حين أنه كان بإمكان الحكومة استيراد السكر وتوفيره بكميات كبيرة وبأسعار معقولة منذ عدة شهور قبل الارتفاع الكبير فى الأسعار، وكان بإمكانها توفير أكثر من 1200 جنيه فى الطن الواحد». لكن المصدر قال إن ميزة قرار الاستيراد على الرغم من تأخره أنه سيحد من ارتفاعات السكر التى كانت متوقعة خلال الفترة المقبلة، خصوصا بعد وصول سعر الكيلو إلى 5.5 جنيه بعد 4 جنيهات للكيلو خلال شهر رمضان الماضى. ووافق رئيس مجلس الوزراء أمس الأول على زيادة الكميات التى تستوردها شركة السكر والصناعات التكاملية لتكريرها لحساب البطاقات التموينية بكمية إضافية تتراوح ما بين 300 و600 ألف طن خلال عام 2011، على أن تبدأ إجراءات التعاقد على الاستيراد من الآن، وأن تقوم الشركة بطرح 100 ألف طن سكر للسوق الحر بسعر 4000 جنيه للطن، وذلك فى حال حدوث أية اختناقات قبل نهاية شهر يناير 2011. كما تضمنت الإجراءات السماح لشركات إنتاج السكر من البنجر باستيراد 600 ألف طن سكر خام، وبيع السكر الحر تسليم المصانع بمبلغ 4500 جنيه (على أساس متوسط التكلفة بين الإنتاج المحلى والخام المستورد)، وذلك على مدار عام 2011 والالتزام بالبيع بهذا السعر مهما كانت تكلفة الاستيراد.