بدأ عدد من شركات تجارة السكر الخاصة فى زيادة وارداتها بنسبة 20% على الأقل بسبب التوقعات التى تشير إلى استمرار صعود الأسعار العالمية، فضلا عن رغبتها فى الاستفادة من فترة الإعفاء من الرسوم الجمركية التى أقرتها وزارة التجارة والصناعة مؤخرا والممتدة حتى ديسمبر المقبل. تبعا لما ذكره مصدر مسئول فى إحدى هذه الشركات ل«الشروق». ويتوقع معظم خبراء أسواق السلع الدولية زيادة الاستهلاك مقابل الإنتاج العالمى فى موسم 2009 2010 الذى يبدأ فى فبراير المقبل بنحو 6 ملايين طن، تبعا للمصدر الذى طلب عدم ذكر اسمه. ومن جانبه، قال عبدالحميد سلامة، رئيس شركة الدلتا للسكر، أكبر الشركات الحكومية المنتجة للسكر من البنجر، إن 4 شركات من القطاع الخاص قد تعاقدت قبل نحو 10 أيام على استيراد نحو 100 ألف طن، وهى حاليا فى طريقها إلى دخول السوق المصرية(تستغرق الشحنة نحو 21 يوما حتى تدخل مصر)، وتوقع أن تقوم تلك الشركات باستيراد 200 ألف طن إضافية خلال الشهرين المقبلين. وتساهم الكميات الإضافية المتوقع استيرادها فى استقرار السوق حتى موسم الإنتاج المحلى الجديد والذى يبدأ فى يناير بالنسبة لسكر القصب، وفبراير لسكر البنجر، وقال سلامة: إن السكر الموجود حاليا فى السوق المصرية «بالإضافة للكميات التى سيتم استيرادها وأيضا التى سيتم إنتاجها فى الموسم الجديد» كافية لاحتياجات السوق المحلية حتى سبتمبر 2010، وهو ما أكده المصدر من الشركة الخاصة. وحفز قيام وزارة التجارة والصناعة فى الشهر الماضى بإلغاء نسبة ال2% كرسوم جمركية مفروضة على واردات السكر للشركات على زيادة الواردات للاستفادة من الإعفاء، وفقا للمصدر. وكانت لجنة تداول السكر، وهى لجنة مكونة من منتجى السكر وممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والتضامن والشركة القابضة للصناعات الغذائية، قد عقدت اجتماعها الثانى الأسبوع الماضى، واتفقت على تثبيت الأسعار لمدة 3 أسابيع. وأظهر تقرير مراقبة السوق الأسبوعى الذى تعده وزارة التجارة والصناعة من خلال وحدة حماية المستهلك ومنع الاحتكار يوم الأربعاء الماضى إنه لا يوجد أى شبهة لتخزين السكر بين التجار بغرض بيعه عند زيادة الأسعار بنسب أكبر، وفقا للمصدر. أما بالنسبة للأسواق الدولية، فقد أضاف المصدر إن تقارير أخرى للوزارة، اطلعت عليها لجنة تداول السكر، كشفت عن صعود الأسعار فى السوق العالمية خلال الأشهر الثلاثة الماضية بنسبة 100%. ووصل سعر طن السكر فى السوق العالمية فى نهاية أبريل الماضى إلى 370 دولاا (وهو نفس الشهر الذى بدأت الأسعار المحلية فى الصعود فيه)، وزاد إلى 415 دولارا فى منتصف يونيو، ثم 460 دولاا فى أول أغسطس، و640 دولارا فى أول سبتمبر، حتى بلغ مؤخرا 680 دولارا. ويؤدى ارتفاع سعر السكر عالميا إلى صعوده محليا بسبب وجود فجوة بين الإنتاج الذى يصل إلى 1.7 مليون طن والاستهلاك الذى يصل إلى 2.7 مليون طن، وكانت الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك فى السوق العالمية فى الموسم الماضى (2008 2009) السبب وراء الصعود الجنونى للأسعار منذ بداية العام، وبلغت 10 ملايين طن، حيث بلغ الإنتاج 152.3 مليون طن والاستهلاك 162.3 مليون طن. وجاءت الفجوة العالمية بسبب تراجع إنتاج دولة الهند التى تعد أكبر منتج للسكر فى العالم إلى النصف تقريبا، نتيجة لسوء الأحوال الجوية، وزيادة الحكومة سعر ضمان زراعة القمح مما أدى إلى تحول المزارعين عن زراعة القصب إليه.
