تنظر محكمة الأمور المستعجلة بالإسكندرية، الدائرة الثانية برئاسة المستشار ماجد أبو السعود، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقيدة تحت رقم 187 لسنة 2015 التى أقامها طارق محمود المحامى والأمين العام لائتلاف دعم صندوق تحيا مصر، لإدراج حماس كمنظمة إرهابية. وصرح طارق محمود، بأنه وبعد التهديدات الصارخة للأمن القومى المصرى من خلال الحركة الإرهابية "حماس" الذراع العسكرى لجماعة الإخوان الإرهابية أصبح لازماً أن يتم إدراج هذه الحركة على قوائم المنظمات الإرهابية يعامل المنتمين لها كإرهابيين. واستطرد مقدم الدعوى، قائلا: "حركة حماس الإرهابية ارتكبت العديد من الجرائم الإرهابية منذ ثورة 25 يناير بدأت بإقتحام السجون المصرية وإطلاق سراح المسجونين من عناصرها وقيادات الإخوان التى كانت محبوسة آنذاك، وقد جاء ذلك فى الحيثيات التى صدرت عن محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية وشهادات اللواء عمر سليمان، والتى انتهت إلى ارتكاب عناصر من هذه الحركة بالتسلل عبر الأنفاق بمعاونة جماعة الإخوان الإرهابية واقتحامها للسجون وارتكابها للعديد من العمليات الإجرامية داخل البلاد. بالإضافة إلى تورطها فى قتل المتظاهرين". وأكد طارق محمود فى دعواه، أن هذه الحركة ضالعة وممول أساسى بالعتاد والأفراد للهجمات الإرهابية التى تمت مؤخراً فى شمال سيناء ومنها عملية "كرم القواديس" والعملية الإرهابية التى استهدفت الكتيبة 101 فى العريش وتورطهم فى مذبحة رفح الأولى والثانية، بالإضافة إلى قيام الأجهزة السيادية برصد إتصالات تمت ما بين جماعة أنصار بيت المقدس الإرهابية وقيادات حركة حماس فى غزة قبل قيامهم بتنفيذ هذه العملية. وطالب طارق محمود بصفه عاجلة بحظر حركة حماس الإرهابية وإدراجها ضمن الجماعات الإرهابية وإدراج كل من ينتمى إليها داخل مصر من ضمن العناصر الإرهابية، وإخطار الدول الموقعة على اتفاقية مكافحة الإرهاب بهذه العناصر.
