كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن إنتهاء الجلسة العامة لمجلس الشيوخ خلال انعقادها اليوم من مناقشة 60 مادة من مشروع قانون التأمين الموحد، وتمت الموافقة عليه. وأضاف عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن الجلسة العامة شهدت اليوم الموافقة على الابقاء على نصوص القانون المدني ضمن قانون التأمين الموحد وحذفها من القانون المدني. ويذكر إلى أن اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أعدت تقريراً حول مشروع القانون الموحد، وتم مناقشته أمس بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ. إقرأ أيضاً: «الوحدة للتنمية» تتقدم بعرض شراء للاستحواذ على 100% «الوطنية للزجاج» شرائح الدخل الأعلى من 3500 جنيهاً تستحوذ على 96.5% من أرصدة التمويل العقاري بنهاية 2021 وأشار عبدالمعطي إلى أنه من المقرر استكمال مناقشة مواد مشروع القانون الموحد 13 مارس المقبل، منوهاً أنه سيتم مناقشة ملاحظات أعضاء المجلس على تقرير اللجنة المشتركة بمجلس الشيوخ حول مواد مشروع القانون، تمهيداً للتصويت النهائي عليه. أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ شهدت أمس عرض تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حول مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتم مناقشة مشروع القانون والاستماع الى الهدف منه، وتمت الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. القانون يضم 217 مادة أساسية و6 مواد إصدار يذكر أن قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد. ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها. ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008. ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيا. وإليكم النص الكامل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ:- تقرير مشروع قانون التأمين الموحد
