مجلس الشيوخ يوافق من حيث المبدأ على مشروع قانون التأمين الموحد

كشف المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة مجلس الشيوخ من حيث المبدأ، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع قانون التأمين الموحد المقدم من الحكومة.
وأوضح عبدالمعطي في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أنه تم اليوم عرض تقرير اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ حول مشروع القانون، وتم مناقشة مشروع القانون من حيث المبدأ والاستماع الى الهدف منه.
ومن جانبه أكد هشام رمضان، مساعد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية المالية، أنه من المقرر خلال الجلسات القادمة بدءً من غداً لمجلس الشيوخ مناقشة ملاحظات اللجنة على مواد مشروع القانون، وكذلك مناقشة أية ملاحظات لأعضاء المجلس، تمهيداً للتصويت النهائي عليه.
إقرأ أيضاً:
سري الدين: يجب الاستفادة من خبرات شركات التأمين بمنظومة الحكومة الصحية
التأمين ضد الأخطار الإلكترونية.. «الشيوخ» يقترح إضافته لفروع شركات الممتلكات والمسئوليات
وأشار إلى أن الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم شهدت التصويت على مشروع القانون من حيث المبدأ وتمت الموافقة عليه.
وأشار إلى أن ذلك جاء بعد استعراض تقرير اللجنة البرلمانية المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
القانون يضم 217 مادة أساسية و6 مواد إصدار
يذكر أن قانون التأمين الموحد يضم نحو 217 مادة أساسية، بالإضافة المواد الأولية بالقانون (مواد الإصدار) وعددها 6 مواد.
ويشار إلى موافقة مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي خلال نوفمبر الماضي على مشروع قانون بإصدار قانون التأمين الموحد، بحيث تسرى أحكامه على أنشطة التأمين وما يرتبط بها من خدمات، وينص على أن يكون للهيئة العامة للرقابة المالية، دون غيرها، الاختصاص بالتأسيس والترخيص والرقابة على الجهات القائمة على نشاط التأمين وإعادة التأمين، وما يرتبط بهما من خدمات، والمهن والأنشطة المُرتبطة بها.
ويهدف هذا القانون إلى رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين فى مصر، وتنظيم قواعد الإشراف والرقابة عليها، وأن ذلك ليصبح لدى سوق التأمين المصري لأول مرة، قانون موحد وشامل ينظم آليات الإشراف والرقابة على ممارسات نشاط التأمين فى مصر، حيث يستهدف القانون دمج التحديثات والتغير الذى تم في أسواق التأمين خلال السنوات الماضية، ويعالج مشاكل التطبيق العملي للقانون رقم 10 لسنة 1981 وتعديلاته عامي 1995 و 2008.
ويتضمن القانون الجديد أبواب لكل من أنشطة التأمين التكافلي لتنظيم عمله في سوق التأمين المصرية وكذلك التأمين متناهي الصغر لمواكبة خطة الدولة لتطبيق الشمول المالي، كما شمل القانون الجديد تنظيم عمل شركات التأمين الطبي المتخصصة وشركات إدارة الرعاية الصحية TPA، بجانب التطرق اتحادات الأنشطة المرتبطة بالتأمين، كما تضمن القانون التحول الرقمي فى نشاط التأمين والإصدار والتسويق والتحصيل الالكترونى والتوسع في أنواع التأمين النمطية التي يتم إصدارها إلكترونيا.
وإليكم النص الكامل تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتبى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية والصناعة والتجارة والمشروعات بمجلس الشيوخ:-
تقرير مشروع قانون التأمين الموحد