ذكر التقرير الاخير الصادر عن شركه " إتش سي " للابحاث ارتفاع معدل التضخم الكلي بنسبة 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق نظرا للضغوط التي وضعها استمرار ارتفاع أسعار المواد الغذائية و المشروبات والتبغ على سعر المستهلك؛ وانخفض معدل التضخم الأساسي إلي 7.6% مقارنة بالعام السابق، وهو معدل أقل قليلا من 8.2% في أغسطس، ما يضعه في المنطقة الآمنة للبنك المركزي المصري والتي تقع بين 6% و 8%. وارتفعت الأسعار في سبتمبر بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر الماضي، في أعقاب زيادة بلغت 2.9% في أغسطس في ظل استمرار الشعور بالنتائج الموسمية لرمضان من خلال ارتفاع أسعار المواد الغذائية. ويعكس تغير خطاب البنك المركزي المصري موقفا متشددا بشأن معدل التضخم. وما زلنا نؤكد توقعاتنا السابقة المتعلقة بأن البنك المركزي المصري سوف يرفع سعر الفائدة بنسبة %250. في اجتماع 16 ديسمبر. وصل معدل التضخم الكلي في سبتمبر عام 2010، إلى 11% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق وهو مرتفع قليلا عن معدل أغسطس الذي بلغ 10.9%. وكان معدل التضخم في أغسطس وسبتمبر مدفوع بشكل أساسي بعناصر المؤشر من الأغذية والمشروبات نظرا لارتفاع الأسعار خلال شهر رمضان وارتفاع الضرائب على التبغ. وانخفض معدل التضخم الأساسي إلى 7.6% مقارنة بالعام الماضي الذي بلغ 8.2% في أغسطس. وارتفع التضخم الأساسي بنسبة 0.2% مقارنة بالشهر الماضى في سبتمبر بعدما حققت 2.8% في أغسطس. واستمر التأثير الموسمي لرمضان في فرض الضغوط على الأسعار فيما ارتفع معدل التضخم الكلي 1.7% في سبتمبر بعدما بلغت 2.9% في أغسطس. وتظهر التغيرات في المتوسط المتحرك لثلاثة أشهر أن الضغوط التضخمية تفوق تلك التي حدثت خلال العام الماضي وأنها مشابهة لتلك التي حدثت في بداية عام 2008 عندما بدأ معدل التضخم السنوي في الارتفاع بحدة. ويشير التعافي القوي للاقتصاد المحلي (والذي يزيل فجوة الناتج السلبية)، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والبضائع وارتفاع مؤشر أسعار المنتجين وإصلاحات الدعم و الضرائب والانخفاض الحالي للجنيه المصري إلى الارتفاع القادم للأسعار. وسوف يجتمع البنك المركزي المصري لكي يعلن عن سعر الفائدة في 4 نوفمبر و16 ديسمبر. وفي ظل عودة معدل التضخم إلى المنطقة الآمنة للبنك المركزي المصري والتي تتراوح بين 6% و 8% فإننا لا نتوقع أن يغير البنك المركزي المعدل في اجتماع 4 نوفمبر. ومع ذلك، فإن مستوى الميل الحدي للاستهلاك يضيف المزيد من الضغوط على التوقعات المتعلقة بمعدل التضخم. كما أنه كان يشير خلال الأشهر التسعة الماضية إلى أن "الضغوط التضخمية لا تزال ضئيلة وما زال المعدل الحالي للفائدة ملائم ومتوافق مع الحفاظ على معدل التضخم الأساسي داخل المنطقة الآمنة للبنك المركزي المصري". ويتحدث البنك المركزي المصري الآن عن مخاطر "الصدمات" على التضخم ويقول: "إنه لن يتردد في تعديل سعر الفائدة لتأمين استقرار الأسعار على المدى القصير". وما زلنا نتوقع أن البنك المركزي المصري سوف يسعى لتثبيت معدل التضخم ورفع معدلات الفائدة بنسبة 25 نقطة أساس في الاجتماع الذي من المقرر عقده في 16 ديسمبر.
