اموال الغد : توقع تقرير لشركة إتش سي أن يسفر اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الذى سيعقد الخميس "4 فبراير 2010"عن ترك أسعار الفائدة كما هى بدون تغيير. وأوضح التقرير أن نمو المعروض النقدي وارتفاع أسعار السلع على المنتجين كلها أمور تؤدى إلى ارتفاع الأسعار بالنسبة للمستهلكين. بالإضافة إلى تراجع أنشطة عوائد القروض بين الدولار الأمريكي والجنيه المصري من قبل المستثمرين كنتيجة لانتعاش الإقتصاد الأمريكي من شأنه أن يفرض مزيداً من المخاطر التي تواجه التضخم في مصر. وأكد التقرير أنه في ظل تركيز البنك المركزي المصري على استهداف التضخم، فإنه من المستبعد زيادة سعر الفائدة في هذه المرحلة لمزيد من التدعيم للإقتصاد المصري وحتى لا يعطي أي إشارات سلبية للسوق. وقبل اجتماع لجنة السياسة النقدية قامت إتش سى بدراسة التوقعات بشأن تضخم الاقتصاد المصري، والقرارات التي يمكن أن تتخذها اللجنة ، مشيرة إلى أنه مع زيادة التضخم وانخفاض إجمالى الناتج المحلى إلى مستوى أدنى من المتوسط ، ستكون قرارات لجنة السياسة النقدية قائمة على تحقيق توازن أكثر دقة بين استهداف التضخم ومساندة النمو. وأوضح التقرير أنه بالنظر للتباطؤ الحالي في النمو (انخفاض من 7% في المتوسط في الفترة ما بين 2005 و2008) بالإضافة إلى إستمرار إنفاق المستهلكين على الطعام والمنتجات المتعلقة بالطاقة بنسب مرتفعة، يتضح أن ارتفاع التضخم سيكون نتيجة غير مرغوب فيها بالنسبة للاقتصاد، مشيرا إلى أن الآثار السيئة لارتفاع أسعار الطاقة غير المرغوب فيها واحتمالية تقليل نسبة الدعم الحكومي للطاقة، والانتعاش في أسعار السلع كنتيجة لتحسن الاقتصاد العالمي وطبيعة الاقتصاد المصري الذي يميل للاستيراد ستستمر في الضغط على الأسعار مما يؤدى إلى ارتفاعها، لذا يتوقع التقرير ارتفاع معدلات التضخم في عام 2010. وأكد التقرير أنه بالرغم من ذلك، فإنه من المتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية علي مستويات أسعار الفائدة لتواصل دعمها للنمو الاقتصادي، كما توقع أن تبدأ اللجنة في رفع هذه المعدلات في النصف الثاني من 2010، موضحا أن ارتفاع سعر الفائدة سيبعث بإشارات سلبية لأسواق الأسهم مثلما حدث مؤخرا في الصين، حينما تم بيع الأسهم بالبورصة بناء على أخبار ترددت حول عزم البنك المركزي الصيني رفع سعر الفائدة. وقال التقرير أن مؤشر أسعار المستهلكين لشهر ديسمبر 2009 انخفض بنسبة 1.3% مقارنة بالشهر السابق، ووصلت نسبة التضخم إلى 13.24% مقارنة بالعام السابق وهى نسبة أقل بقليل من 13.29% في نوفمبر 2009، وقد وصل معدل التضخم لأعلى مستوى حيث إرتفع إلى 20.3% في نوفمبر 2008 ، وبالرغم من الانخفاض الطفيف الذي شهده معدل التضخم، فإنه لا يزال يرتفع عن معدله المنخفض بنسبة 9% في أغسطس 2009 ، مشيرا إلى أن الأهم من ذلك أن التضخم الأساسي انخفض في ديسمبر 2009 بنسبة 0.52% مقارنة بالشهر السابق، ولكن التضخم الأساسي السنوي ارتفع ليصل إلي 6.85% في ديسمبر 2009 مرتفعا عن معدله المنخفض بنسبة 5.7% في أغسطس 2009 ، حيث أن الآثار السيئة في العام الماضي كانت هي السبب وراء هذا الارتفاع ولكنه لا يزال في النطاق الآمن الذي حدده البنك المركزي المصري وهو ما بين 6% إلى 8%.
