قرر جهاز حماية المستهلك ، إحالة شركة ال جى"LG" للأجهزة الاكترونية للنيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ3 قرارات صادرة ضدها من مجلس ادارة الجهاز بإلزامها استبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون . وأشار عاطف يعقوب رئيس الجهاز، إلى أن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة 15 يوم والتى قررها المجلس منحها للشركة لإزالة أسباب الشكوى، وهو الامر الذى يوضح اصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 . وأوضح يعقوب أن الاحالة جاءت بناء على تضرر شاكيان من شرائهما تليفزيون Lcd خلال اعوام 2010 ، 2012 بضمان سارى وظهر بهما عيوب فنية ، وقد لجأ الشاكيان للشركة التى رفضت اصلاح العيوب بزعم ان فاتورة احد الشاكين غير صادرة من موزع معتمد ، بينما ادعت الشركة فى الشكوى الأخرى بأن الشاشة مكسورة وهو ما يعد سوء استخدام من قبل المستهلك يخرجه من مظلة الضمان . وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكوتين وثبت ان الفاتورة فى الشكوى الاولى تحتوى على كافة البيانات التى حددها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فى مادتيه الاولى والخامسة ، بينما تم احالة الشكوى الثانية لمصلحة الرقابة الصناعية التى فحصت التليفزيون واودعت تقريرها الفني الثابت به ان التليفزيون لا يعمل وان الشاشة الداخلية بها كسر غير ناتج عن سوء استخدام وان كافة العيوب الموجودة بالتليفزيون هي عيوب فنية تقع على عاتق الشركة . وأوضح أنه بناء على ذلك تم عرض الشكوتين على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة بإصلاح الجهاز فى الشكوى الاولى دون اية تكلفة على المستهلك باعتباره داخل مظلة الضمان وفى الشكوى الثانية باستبدال الجهاز بأخر جديد لثبوت وجود عيب الصناعة .