أحال جهاز حماية المستهلك إحدى شركات تصنيع التلفزيونات للنيابة العامة نظرا لعدم التزامها بتنفيذ ثلاثة قرارات صادرة ضدها من مجلس ادارة الجهاز بإلزامها باستبدال المنتجات محل الشكاوى وفقا للقانون. وصرح عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك بأن الإحالة جاءت بعد انقضاء مهلة الخمسة عشر يوما التى قررالمجلس منحها للشركتين لإزالة أسباب الشكوى، وهو الامر الذى يوضح إصرار الشركة على مخالفة قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأشار إلى أن الاحالة جاءت بناء على تضرر شاكيين من شرائهما تليفزيون جكل خلال اعوام 2010، 2012 بضمان سارى وظهر بهما عيوب فنية، وقد لجأ الشاكيان للشركة التى رفضت إصلاح العيوب بزعم أن فاتورة أحد الشاكين غير صادرة من موزع معتمد، بينما إدعت الشركة فى الشكوى الأخرى بأن الشاشة مكسورة وهو ما يعد سوء استخدام من قبل المستهلك يخرجه من مظلة الضمان. وأضاف يعقوب أنه تم مباشرة التحقيق فى الشكويين وثبت أن الفاتورة فى الشكوى الاولى تحتوى على كافة البيانات التى حددها قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006 فى مادتيه الاولى والخامسة، بينما تم إحالة الشكوى الثانية لمصلحة الرقابة الصناعية التى فحصت التليفزيون، وأودعت تقريرها الفني الثابت به أن التليفزيون لا يعمل وأن الشاشة الداخلية بها كسر غير ناتج عن سوء إستخدام، وأن كافة العيوب الموجودة بالتليفزيون هي عيوب فنية تقع على عاتق الشركة، وبناء على ذلك تم عرض الشكويين على مجلس الادارة الذى اصدر قراره بالزام الشركة بإصلاح الجهاز فى الشكوى الاولى دون أية تكلفة على المستهلك باعتباره داخل مظلة الضمان، وفى الشكوى الثانية باستبدال الجهاز بأخر جديد لثبوت وجود عيب الصناعة. وفى شكوى ثالثة رفضت الشركة منح الشاكى شهادة ضمان جديدة على الجهاز المستبدل على سند أن الجهاز القديم مباع خلال 2010، الا أن مجلس ادارة الجهاز أصدر قراره بالزام الشركة باستبدال الجهاز ومنح الشاكى شهادة ضمان جديدة على التليفزيون المستبدل، ولكن الشركة لم تمتثل لقرار المجلس فى الشكاوى الثلاثة، وبناء عليه فقد تم احالتها الى نيابة التجمع الخامس لاتخاذ اللازم ضدها لمخالفتها المواد 1 , 8 , 9 , 24 من قانون حماية المستهلك رقم 67 لسنة 2006. وأكد يعقوب أن الجهاز يراعى حل الشكاوى بالطرق الودية كلما أمكن ذلك، ولكن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الشركات المخالفة التى لا تلتزم بقرارات مجلس الادارة و بصفة خاصة فى القضايا التى تضر بمصالح المستهلكين وتشكل خطراً على صحته وسلامته من خلال الاحالة الى النيابة العامة لضمان سرعة مكافحة هذه الظواهر الضارة بالأسواق والمستهلك ودرءا لتداعياتها الخطيرة. وطالب يعقوب جموع المستهلكين بضرورة مراجعة كافة البيانات المثبته على السلع والخدمات والتأكد من مطابقتها للواقع قبل التعاقد على شراء سلعة او تقديم خدمة، والتوجه بالشكاوى الى الجهاز فى حالة وجود ما يستدعى ذلك ضد أى سلعة أو خدمة غير مطابقة للمواصفات او لعدم مراعاة مصالح وحقوق المستهلك، وذلك على الخط الساخن 19588 أو الموقع الاليكتروني لجهاز حماية المستهلك.
